في تحول جذري في السياسة الأمريكية، أطلق الرئيس دونالد ترامب، مع بدء ولايته الثانية، حملة مكثفة لتقويض صناعة طاقة الرياح. التي كانت حجر الزاوية في أجندة سلفه جو بايدن. ووصفت إدارته هذه الخطوة بأنها تصحيح لمسار سابق “شابه الفساد”. حيث بدأت الإجراءات منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، وشملت سلسلة من القرارات التنفيذية والتشريعات الرامية إلى تقليص الدعم الفيدرالي لمشاريع الطاقة النظيفة.

قرارات حاسمة 

شهدت الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية جدولًا زمنيًا حافلًا بالإجراءات الحاسمة، نقلًا عن موقع شركة “bairdmaritime” الرائدة عالميًا في مجال الأخبار البحرية.

• 20 يناير: تجميد المشاريع الجديدة: في أول يوم له في البيت الأبيض. أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف جميع عمليات التأجير والتصاريح الجديدة لمشاريع طاقة الرياح في المياه الفيدرالية. الهدف المعلن كان إجراء مراجعة شاملة للسياسات السابقة. ما شكل تحولًا دراماتيكيًا عن هدف إدارة بايدن بتحقيق شبكة كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2035.
• 17 أبريل: وقف مشروع إكوينور: كما أمرت الإدارة بوقف أعمال البناء في مشروع “إكوينور” لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل نيويورك. مدعية أن الموافقة عليه تمت دون تحليل بيئي كاف. رغم ذلك، سمح باستئناف العمل بعد شهر. في تسوية أثارت الجدل، حيث ارتبطت بإحياء خطة مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “كونستيتيوشن” الذي كان قد ألغي سابقًا.
• 14 مايو: زيادة تكاليف التطوير: كذلك أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات لإلغاء قانون من عهد بايدن كان قد خفض رسوم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الفيدرالية. هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يزيد التكاليف على المطورين، كان يهدف إلى تثبيط الاستثمار في القطاع.
• 4 يوليو: إنهاء الدعم الضريبي: علاوة على ذلك وقع الرئيس ترامب على قانون “مشروع قانون واحد كبير وجميل”. الذي أنهى الدعم الضخم لمشاريع الطاقة المتجددة قبل الموعد المقرر له بسنوات. وقد توقع مطورو المشاريع والمصنعون والمحللون أن يؤدي هذا التشريع إلى تراجع كبير في معدلات تركيبات الطاقة المتجددة، مما سيؤثر سلبًا على الاستثمار والوظائف في القطاع.

القيود والمراجعات

يذكر أن الإدارة استمرت في تشديد قبضتها على القطاع من خلال إجراءات إضافية:

• 17 يوليو: متطلبات موافقة جديدة: أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات مراجعة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الفيدرالية، تتطلب الآن موافقة كبار المسؤولين، مما يضيف طبقة بيروقراطية جديدة.
• 15 أغسطس: قواعد ضريبية أكثر صرامة: كما كشفت وزارة الخزانة عن قواعد جديدة تصعب على مشاريع الطاقة المتجددة الحصول على الإعفاءات الضريبية. وجاءت هذه القواعد استجابة لأمر تنفيذي من الرئيس ترامب يوجه الوزارة بفرض قيود على أهلية المشاريع.
• 21 أغسطس: تحقيقات الأمن القومي: كذلك أطلقت وزارة التجارة تحقيقًا في واردات مكونات توربينات الرياح، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتأتي أهمية هذا التحقيق من حقيقة أن حوالي ثلثي قيمة توربينات الرياح الأمريكية النموذجية تستورد من الخارج، وفقًا لشركة “وود ماكنزي” لأبحاث الطاقة.
• 22 و 25 أغسطس: إيقاف مشاريع قيد الإنشاء: يشار إلى أن الإجراءات التنفيذية شملت إيقاف مشاريع قيد الإنشاء فعليًا. إذ أمر مكتب إدارة طاقة المحيطات بوقف العمل في مزرعة رياح تابعة لشركة “أورستيد” الدنماركية قبالة سواحل رود آيلاند، رغم اكتمال 80% منها. مشيرًا إلى مخاوف أمنية. كما أعلنت وزارة العدل أنها ستتخذ خطوات لإلغاء الموافقات لمشروع “يو إس ويند” قبالة ساحل ماريلاند.