زار المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ميناء الملك فهد الصناعي، حيث رافقه المهندس سليمان المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ.
وتفقد السالم ومرافقه الأنظمة التقنية المتقدمة في برج المراقبة البحري بالميناء. وذلك وفق لما نشرته الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء.
تفاصيل زيارة رئيس الهيئة الملكية
وخلال الزيارة، تم استعراض استراتيجيات إدارة الحركة البحرية وجهود تعزيز أمن وسلامة الممرات الملاحية.
بالإضافة إلى تقييم كفاءة الأنظمة الحديثة المستخدمة في البرج لتحسين الأداء التشغيلي.
واطلع “السالم” على الأعمال التشغيلية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بالميناء.
وتستهدف الهيئة تعزيز قدراته التشغيلية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
كما شملت الزيارة مراجعة خطط الاستجابة للطوارئ، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأزمات البحرية المحتملة.
الاطلاع على تقنيات مراقبة حركة السفن
وركزت الجولة على أحدث أدوات وتقنيات مراقبة حركة السفن، بحسب المنشور.
كما اطلع الوفد على آليات تنظيم وتنسيق العمليات البحرية لضمان ترصيف السفن وإدارتها على مدار الساعة.
ويعزز ذلك من كفاءة تشغيل الميناء، ويدعم دوره الحيوي كمحور رئيسي في قطاع النقل البحري والصناعات البترولية على البحر الأحمر.
وهدفت الزيارة إلى متابعة سير الأعمال التشغيلية ومناقشة خطط المشاريع التطويرية المقبلة.
بالإضافة إلى دعم جهود التكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز مكانة الميناء كإحدى الركائز الأساسية في قطاع النقل البحري واللوجستي بالمملكة.
زيارة قائد حرس الحدود بالمدينة المنورة
كما استقبل المهندس سليمان المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ، اللواء الركن عبدالله بن راشد غنام، قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة.
وتجول قائد حرس الحدود في برج المراقبة البحري بميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
كما جرى استعراض الأنظمة التقنية الحديثة وآليات تنظيم حركة السفن داخل الميناء، وفقًا للمنشور.
وتناول اللقاء الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز السلامة الملاحية ورفع كفاءة الأداء التشغيل.
أهمية ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
يُعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع من أبرز الموانئ الصناعية على ساحل البحر الأحمر.
كما يُمثل محورًا استراتيجيًا لدعم الصناعات البترولية والبتروكيماوية في المملكة.
يمتد الميناء على مساحة 6.8 كيلومترات مربعة ويضم 34 رصيفًا و10 محطات متخصصة بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن سنويًا.
يتميز بقدرته العالية على مناولة المنتجات المكررة والبتروكيماويات والمواد الخام الصناعية.
هذه القدرة جعلت الميناء شريانًا أساسيًا لتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.
كما يُسهم الميناء في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية، ويُعد ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتحقق الهيئة هذا من خلال دعم التجارة البحرية، وتوفير بنية تحتية متقدمة للقطاع اللوجستي.