تخطط مجموعة فينجروب الفيتنامية لاستثمار نحو 373.84 تريليون دونج، ما يعادل 14.3 مليار دولار لبناء ميناء بحري ومركز لوجستي في مدينة هايفونج الشمالية، بحسب بيان على موقع بورصة مدينة هوشي منه.
“فينجروب الفيتنامية” تستثمر 14 مليار دولار في مركز لوجستي
أوضح البيان أن المشروع الإستراتيجي، الذي تبلغ قيمته 373.8 تريليون دونج ما يعادل حوالي 14 مليار دولار. سيمتد على ثلاث مراحل، على أن يبدأ البناء في عام 2026 ويستمر حتى عام 2040. وذلك وفق تقرير “رويترز” الذي اطلعت عليه عالم الموانئ.
وأشارت الوثائق التنظيمية إلى أن مجموعة فينجروب ستمول نحو 15% من إجمالي التكاليف باستخدام رأس مالها الخاص. فيما ستعتمد على مصادر خارجية لتمويل النسبة المتبقية، البالغة 85%.
على الصعيد الآخر ومن الناحية المالية، شهدت أسهم Vingroup (VIC.HM) ارتفاعًا بنسبة نحو 6.9% يوم الإثنين. وهو أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع.
ما أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، ورفع مكاسبها هذا العام إلى حوالي 174%.
ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار توسع واسع النطاق لمجموعة فينجروب. التي بدأت في أبريل أعمال بناء مجمع سياحي حضري ساحلي بالقرب من مدينة هوشي منه باستثمارات تقدر بحوالي 282.8 تريليون دونج.
وتخطط عبر مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال لتحقيق قدرة إنتاج تبلغ 25.5 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030.
وعلى الجانب المتنقل، دشنت وحدة السيارات الكهربائية التابعة لها، VinFast Auto Ltd، أول مصنع لها في الهند بولاية تاميل نادو.
بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، قابلة للتوسع حتى 150 ألف سيارة، مستهدفة طرازات VF 6 وVF 7 خلال العام الحالي.
VinFast.. تنمية شبكة التوزيع عبر الهند
وتقوم VinFast بتنمية شبكة التوزيع عبر الهند. حيث افتتحت مؤخرًا أكبر صالة عرض لها في مدينة تشيناي. ضمن خطة تهدف لافتتاح 35 فرعًا قبل نهاية العام.
وتركز الشركة حاليًا على رفع المحتوى المحلي في الإنتاج ودرس نقل بعض قطاعات التصنيع إلى الهند، كما كشفت أمام وسائل الإعلام فينجروب.
في المجمل، يمثل هذا المشروع الطموح خطوة مركزية ضمن إستراتيجية فينجروب المتكاملة نحو تنمية بنية تحتية بحرية وبرية مستدامة. تشمل النقل، والطاقة، والتقنيات الذكية.
ومع مشاركة VinFast في السوق الهندية، تسعى المجموعة إلى تحقيق تكامل بين المشروعات اللوجستية. والمرافق الحضرية، ومبادرات الابتكار البيئي.
تماشيًا مع توجهها العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، بما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، ويعكس التزامها بالتنمية الشاملة والمستدامة.