الاتحاد الدولي لعمال النقل يحذر من تصاعد الخطر في مضيق هرمز

الاتحاد الدولي لعمال النقل

أعرب الاتحاد الدولي لعمال النقل “ITF” عن قلقه العميق إزاء التهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها البحارة في مضيق هرمز، خليج عمان.

يعكس هذا التحذير حجم التوترات المتزايدة في بعض من أخطر مناطق الملاحة البحرية حول العالم. جاء ذلك في بيان رسمي وجهه الاتحاد هذا الأسبوع إلى مجموعة التفاوض المشتركة.

كما طالب الاتحاد بتصنيف هذه المناطق كمناطق عمليات حربية، وهي خطوة من شأنها أن تحدث تحولًا جذريًا في سياسات حماية البحارة. وحقوقهم في مواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة.

دعوة لحماية البحارة من النزاعات المسلحة

من جانبه قال ديفيد هايندل، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي لعمال النقل: “يطلب من البحارة اليوم العمل. في واحدة من أكثر المناطق البحرية اضطرابًا وعسكرةً على وجه الأرض”.

كما أضاف أن “هدفنا بسيط ومباشر: ضمان إحاطتهم بالمخاطر الحقيقية، وتوفير الحماية المناسبة لهم. وتمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في حماية أنفسهم ورفض تعريض حياتهم للخطر”.

وأشار “هايندل” إلى أن مضيق هرمز وخليج عمان شهدا في الآونة الأخيرة حشدًا واسعًا للقوات البحرية من عدة دول كبرى. وتابع “لم تعد الحوادث مثل هجمات الطائرات المسيرة، ومصادرة السفن، والمواجهات المسلحة حوادث عرضية أو استثنائية”.

وشدد أنها “أصبحت للأسف جزءًا من نمط منتظم ومتكرر يعكس واقعًا خطيرًا ومستمرًا”.

تصاعد التهديدات الأمنية

يعد مضيق هرمز واحدًا من أكثر الممرات البحرية أهمية على الصعيد الاقتصادي والاستراتيجي. حيث يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية.

وبسبب هذا الدور الحيوي، لطالما كان محورًا لتوترات إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل التصعيدات الأخيرة بين إيران وعدد من الدول الغربية.

أشار الاتحاد الدولي، في بيانه، إلى أن شركات التأمين البحري الكبرى قد صنفت بالفعل هذه المناطق ضمن “مناطق خطر حرب”.

واعتبر الاتحاد أن هذا التصنيف يعكس حجم الخطر الحقيقي الذي يهدد السفن وطاقمها.

وأوضح البيان أن هذا التصنيف يستند إلى تقييمات استخباراتية دقيقة، وليس إلى مجرد تكهنات أو تحليلات نظرية.

تحذيرات من مخاطر المنطقة

من جانبه، قال “مارك ديكنسون”، نائب رئيس قسم البحارة في الاتحاد، “عندما تصدر شركات التأمين قراراتها استنادًا إلى معلومات استخباراتية أمنية، لا ينبغي تجاهلها أو التقليل من شأنها”.

وتابع “إذا كانت هذه الشركات تعتبر المنطقة محفوفة بالمخاطر، فمن المنطقي أن يعترف أصحاب السفن والمشغلون البحريون بهذا الواقع أيضًا”.

ونوه “ديكنسون” “نتفهم أن هناك مصالح تجارية واستراتيجية مرتبطة بالشحن العالمي، لكن لا يمكن أن تأتي هذه المصالح على حساب أرواح البحارة وسلامتهم النفسية والجسدية”.

وأكد الاتحاد استعداده الكامل لمواصلة الحوار مع الحكومات، وأصحاب السفن، وشركات التأمين، ومجموعة التفاوض المشتركة.

ونوه إلى ضرورة إيجاد حلول توازن بين استمرار حركة التجارة العالمية وضمان أمن البحارة.

أصوات البحارة والشركات

كما أكد “نيفين ملفين”، رئيس اتحاد البحارة الكرواتي، أن أصوات القلق لا تأتي فقط من المنظمات الدولية. بل أيضًا من البحارة أنفسهم وشركات الشحن”.

وقال “تحدثنا مع عدد كبير من أفراد الطواقم والشركات المالكة للسفن، وقد عبروا عن مخاوفهم الحقيقية من أن السفن التجارية باتت تعتبر أهدافًا محتملة في النزاعات المسلحة”.

وأضاف “ملفين” أن هذه التهديدات لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة، بل تتكرر في عدة مواقع تُعتبر بالغة الحساسية”. وتابع “لا توجد جبهات واضحة أو خطوط صراع مستقرة، السفن التجارية تجد نفسها فجأة في مرمى النيران، دون سابق إنذار”.

مطالب محددة لحماية البحارة وحقوقهم

يطالب الاتحاد الدولي بتصنيف المناطق المذكورة كمناطق “عمليات حربية” أو “مناطق عالية الخطورة”؛ ما يوفر للبحارة مجموعة من الحقوق الأساسية، أبرزها:

1. رفض المرور أو العمل في هذه المناطق دون أن يواجهوا أي عقوبات أو تهديدات وظيفية.

2. العودة الآمنة إلى الوطن على نفقة المشغل، إذا ما قرروا عدم المشاركة في الرحلات عبر هذه المناطق.

3. الحصول على تعويضات مالية إضافية نظير المخاطر المرتفعة، وفقًا لاتفاقيات العمل البحري الدولية.

4. الدعم الكامل في حالات الطوارئ من الجهات المشغّلة ومنظمات الدعم البحري.

5. ضمانات قانونية وإنسانية بعدم تحميلهم مسؤولية تبعات قراراتهم المتعلقة بالسلامة الشخصية.

خلفية عن الاتحاد ودوره العالمي

يعد الاتحاد الدولي لعمال النقل “ITF” من أبرز الكيانات النقابية العالمية، ويمثل أكثر من 20 مليون عامل في قطاعات النقل من ضمنهم نحو مليون بحار حول العالم.

ويقوم الاتحاد بدور محوري في الدفاع عن حقوق البحارة، وضمان التزام الشركات والمؤسسات البحرية بالمعايير الدولية للعمل الإنساني والآمن في البحر.

وعلى مر العقود الماضية، نجح الاتحاد في الضغط لتوقيع اتفاقيات دولية ضمنت تحسين ظروف عمل البحارة. بالإضافة إلى فرض إجراءات صارمة على شركات الشحن التي لا تلتزم بالقوانين العمالية والبيئية.