وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الاثنين، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وتم التوقيع بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وبموجب صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً مع شركاء وطنيين.
شراكات استراتيجية واستثمار يتجاوز 2.2 مليار ريال
شملت الاتفاقيات كلًا من “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، باستثمارات من القطاع الخاص تفوق 2.2 مليار ريال.
ويعكس هذا التعاون الدور الحيوي للقطاع الخاص في تطوير الموانئ الوطنية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بحسب بيان الهيئة اليوم.
حضور رسمي رفيع المستوى
شهد مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، المهندس عبدالله بن محمد الزامل.
كما حضر رئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عامر علي رضا، وعدد من كبار المسؤولين.
وزير النقل يؤكد جاذبية الموانئ للقطاع الخاص
أكد المهندس صالح الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتالية تؤكد جاذبية الموانئ السعودية للقطاع الخاص، خصوصًا في ظل ما يشهده القطاع اللوجستي من تطور متسارع.
وأشار إلى أن هذا التقدم يتم بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة ومتنوعة.
قفزات نوعية في الكفاءة والربط البحري
أوضح الجاسر أن شبكة موانئ المملكة حققت خلال فترة قصيرة تطورات نوعية غير مسبوقة في كفاءتها التشغيلية ومعدلات المناولة.
كما سجلت الموانئ تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الاتصال البحري على المستوى الدولي، ما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
استمرار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل ستواصل تعميق شراكتها مع القطاع الخاص بجميع مكوناتها ومناطق المملكة.
وبيّن أن عقود التخصيص الجديدة تأتي امتدادًا لشراكات استراتيجية عقدتها “موانئ” مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية.
دعم التنوع الاقتصادي وتمكين النقل البحري
أوضح الوزير أن هذه الشراكات تهدف إلى تمكين قطاع النقل البحري وتعزيز مساهمته في التنوع الاقتصادي.
كما تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل ورؤية 2030.
دور محوري للمركز الوطني للتخصيص
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، إن المركز يحرص على تمكين القطاع الخاص من تطوير الخدمات العامة.
وأشار إلى أن التخصيص يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وبناء منظومة حديثة للنقل البحري بمعايير عالمية.
أثر اقتصادي مستدام ونمو مستقبلي
أكد باسودان أن توقيع عقود تخصيص ثمانية موانئ بحرية يمثل خطوة بارزة في مسيرة التخصيص بالمملكة.
وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تحسين الأداء التشغيلي، وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية 2030.
توزيع المهام بين الشركاء على السواحل السعودية
تتولى “الشركة السعودية العالمية للموانئ”، بموجب العقود الجديدة، تطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي.
وتشمل هذه الموانئ كلًا من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
مهام “بوابة البحر الأحمر” على الساحل الغربي
أما شركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، فستقوم بتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي.
ويشمل ذلك ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
رفع كفاءة التشغيل في ميناء ينبع الصناعي
تشمل العقود في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع تعزيز مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات STS وRTG.
كما تتضمن معدات حديثة مثل “Reach Stackers” والشاحنات والمقطورات، بهدف تقليل زمن بقاء السفن وتسريع حركة الشاحنات.
موافقة رسمية لدعم تنافسية الموانئ
جاء توقيع هذه العقود بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات اللوجستية برئاسة الوزير صالح الجاسر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية الموانئ السعودية، وتوسيع قدراتها التشغيلية بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.