تطلق المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، برنامجا تدريبيا جديدا، تحت اسم “نكست ويف”. وذلك في يوليو المقبل، لتدريب الكوادر البحرية “كاديتس”، فيما يأتي هذا التعاون بالشراكة مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”.
دعم للمدن الجزرية والدول الأقل نموًا
ويسلط البرنامج الضوء على تلبية الحاجة العالمية المتزايدة إلى بحارة مؤهلين، من خلال توفير فرص مهنية فعالة ومنظمة للمهنيين البحريين الناشئين.
كما يركز خصوصًا من الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول ذات الدخل المنخفض؛ حيث تكون فرص التوظيف على متن السفن محدودة.
تدريب عملي يؤهل للحصول على الشهادات
في حين يوفر البرنامج تدريبًا عمليًا بحريًا للطلاب المسجلين في برامج تدريبية معتمدة، بما يسهم في تأهيلهم للحصول على شهادات دولية.
ومن هذه الفئات ضباط في أقسام السطح والمحركات، إلى جانب الضباط الكهروتقنيين؛ ما يعزز فرصهم في سوق العمل البحري.
كما يحظى المشاركون بفرصة التدريب الفعلي على متن السفن التجارية التي تديرها “بحري”.
ومن المقرر، بحسب التدريب، سيقضى ما يصل إلى ستة أشهر من التدريب في بيئات عملياتية حقيقية.
فيما يعد من الضروري استكمال الساعات البحرية المطلوبة للحصول على الشهادة المعترف بها عالميًا، بحسب بيان إعلان التدريب.
“بحري” شريك استراتيجي في رؤية السعودية
بينما تعد “بحري” شركة سعودية رائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقد حصلت على العديد من الجوائز العالمية.
وتلعب الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بجعل السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط ثلاث قارات.
وكانت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد وافقت، في إبريل الماضي، على إنشاء منطقة جديدة للمراقبة البيئية في شمالي شرق المحيط الأطلسي.
وتستهدف المنظمة الحد من التلوث الناتج عن انبعاثات السفن، بحسب بيانها حينها.
تشمل المنطقة الجديدة نطاقًا واسعًا يمتد من البرتغال إلى غرينلاند؛ ما يجعلها أكبر منطقة اقتصادية بحرية في العالم.
تحسين جودة الهواء لصالح الملايين
أكدت المنظمة أن إنشاء هذه المنطقة سيكون له تأثير إيجابي كبير على جودة الهواء لملايين الأشخاص الذين يعيشون على طول سواحل المحيط الأطلسي.
وستشمل المنطقة العديد من الدول المهمة، بما في ذلك فرنسا، المملكة المتحدة، البرتغال، إسبانيا، أيرلندا، آيسلندا، وغرينلاند.
بالإضافة إلى الفوائد الصحية الملموسة للبشر، من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين البيئة البحرية، التي تعاني حاليًا من تلوث الهواء السام الناجم عن انبعاثات السفن.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز نوعية الحياة في هذه المناطق المتضررة.