أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا بنسبة 1.3 % في 2024. بعد عودة النمو الإيجابي، خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مدفوعًا بانتعاش الأنشطة غير النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي عقد مساء أمس، عبر الاتصال المرئي. الذي بحث نتائج جهود الإصلاحات الحكومية، في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
دعم المملكة للمشروعات التنموية والخدمية
وتناول الاجتماع تقرير وزارة المالية، الذي أكد استمرار دعم المملكة للمشروعات التنموية والخدمية. مع تعزيز أنظمة الرعاية، والحماية الاجتماعية. فيما ناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة، عن العام المالي 2024، الذي قدمته الوزارة.
وتضمن التقرير تفاصيل عن الأداء المالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات، والدين العام. وأوضح المجلس أن إجمالي السيولة شهد نموا ملحوظا، نتيجة ارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.
نمو الاقتصاد غير النفطي
وأظهرت البيانات، أن الاقتصاد غير النفطي سجل نمواً بنسبة 4.3% خلال نفس العام. وتحقق هذا النمو، بدعم من قطاعات التجارة. والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية.
علاوة على ذلك استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوما بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من العام. بينما أظهرت الأرقام ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 %. لتصل إلى 132 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ109 مليارات ريال سعودي في عام 2023.
وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التقرير الاقتصادي الربعي، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتناول التقرير أحدث التطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي. فيما اشتمل التقرير على تحليل معمق للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني، وحلول مقترحة لمعالجتها.
أداء إيجابي للاقتصاد السعودي
وسلط الاجتماع الضوء على الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي، خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024. إلى جانب التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وتابع الاجتماع مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025. الذي عقد بمدينة دافوس السويسرية.
وعكست هذه المشاركة مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية، كأحد أكبر الاقتصادات في العالم. بفضل ما تحققه من تقدم مستمر في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030“.
قياس مستوى إحلال الواردات
وتطرق المجلس إلى عرض من هيئة الإحصاء بشأن مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة.
بالإضافة إلى الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024.