شهد معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في العام الماضي، زيادة بمقدار 0.23 بوصة سنويًا. بحسب أحدث تحليل أجرته وكالة ناسا. ويعد هذا الارتفاع أعلى من المعدل المتوقع البالغ 0.17 بوصة (0.43 سنتيمتر) سنويًا.
وتُظهر هذه الزيادة غير المتوقعة تسارعًا في وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر.
عوامل ارتفاع سطح البحر
وقالت ناسا إن هذا الارتفاع حدث نتيجة عدة عوامل، مثل: زيادة درجات حرارة المحيطات، وذوبان الأنهار والصفائح الجليدية.
وتعتبر هذه الإحصائية مثيرة للقلق، نظرًا للمخاطر التي يترتب عليها ارتفاع مستوى سطح البحر. بما في ذلك التهديدات الناتجة من العواصف المدمرة. التي قد تؤثر على المناطق الداخلية، وتدمر البنية التحتية الحضرية.
بالإضافة إلى ذلك هناك مخاطر من وراء تآكل السواحل، وتعطيل النظم البيئية، ما يؤدي إلى زيادة حدوث الفيضانات نتيجة المد العالي، وبشكل أكثر تكرارًا.
تسارع ملحوظ في الارتفاع
وفي هذا الصدد، صرح “جوش ويليس”، الباحث في مختبر الدفع النفاث، التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، بأن الارتفاع الذي شهده العالم في عام 2024، كان أعلى مما اتوقعه العلماء.
وتابع: “رغم أنه في كل عام نشهد بعض التباين، فإن ما نلاحظه هو أن المحيطات تواصل الارتفاع بمعدل متسارع”.
زيادة درجات حرارة الأرض
ومع زيادة درجات حرارة كوكب الأرض، نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن أكثر من 90 % من هذه الحرارة يتم امتصاصها من قبل المحيطات.
وأشار تقرير ناسا إلى أن هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه، وتوسعها. فيما يعرف بـ”التوسع الحراري”. وهي أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض هو المسؤول عن نحو ثلث الزيادة في مستوى سطح البحر، التي رصدتها الأقمار الصناعية منذ عام 2004.
القطاع السعودي البحري يعزز الاستدامة
يذكر أن القطاع البحري السعودي يشكل جزءًا أساسيًا في المبادرات الوطنية والدولية، الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية. وذلك كتوجه يأتي في إطار رؤية المملكة لحماية البيئة، والوفاء بالتزاماتها المناخية العالمية.
وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف بيئية طموح، من أبرزها تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030.
الحياد الكربوني
كما تضع المملكة هدفًا استراتيجيًا في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وعلى الرغم من التزام المملكة بتحقيق أهدافها المناخية، فمن المتوقع أن يشهد قطاع الشحن البحري العالمي ارتفاعًا في انبعاثاته.
وتمثل هذه التي تمثل حاليًا 2.3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بنحو 10 إلى 13% بحلول عام 2050.