ضربة اقتصادية للحوثيين.. واشنطن تحظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة

أعلنت الولايات المتحدة في تصعيد جديد ضد ميليشيات الحوثي، فرض حظر على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الميليشيات.

ويأتي هذا القرار في إطار العقوبات الأمريكية المتزايدة بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وفرض قيود على قياداتها.

تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين

ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 2 إبريل 2025.

ويأتي هذا مع انتهاء التصاريح السابقة التي كانت تسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في اليمن بحلول 4 إبريل 2025.

بنود القرار وتأثيراته

ويشمل القرار:

– حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن.
– منع التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

تصعيد حوثي في مواجهة العقوبات

وتزامن هذا القرار مع تصريحات الجماعة الحوثية التي هددت بتصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل في حال استمرار حصار غزة.

وأكد المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية.

ويعد تقييد تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة ضربة قاسية للاقتصاد الحوثي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات استيراد وبيع الوقود لتمويل عملياته.

كما أن تشديد العقوبات المالية سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الحوثيين على مواصلة التصعيد العسكري في المنطقة.

ومع دخول الحظر حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين. وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية. خاصة في ظل التهديدات الحوثية بتوسيع نطاق هجماتهم العسكرية.

الولايات المتحدة تتوعد بمزيد من العقوبات

ويأتي هذا التصعيد، بالتزامن مع إدراج الحوثيين مجددًا، على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، من قبل الإدارة الأمريكية.

كما أكدت واشنطن أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين؛ في حال استأنفوا هجماتهم البحرية.

وجاءت هذه التأكيدات على لسان دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقالت “شيا” إن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد الحوثيين. في حال استأنفوا هجماتهم في البحر الأحمر، والممرات المائية المجاورة.

كوريا تشدد الخناق على واردات الصلب رداً على الرسوم الأمريكية

وفي سياق آخر، تعتزم كوريا الجنوبية تشديد إجراءات الرقابة على واردات المعادن لحماية منتجيها من مخاطر الإغراق في السوق المحلية.

كما يأتي هذا في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم من مختلف الدول.

ورغم كونها واحدة من أبرز منتجي المعادن في آسيا، لم تتخذ كوريا الجنوبية أي إجراءات فورية للرد على هذه الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

إجراءات تجارية سابقة

وتعد هذه التعريفات الجمركية امتدادًا للإجراءات التجارية التي طُبقت خلال ولاية ترامب الأولى؛ إلا أنها هذه المرة تلغي الإعفاءات السابقة التي كانت تُمنح لعدد من الدول. بالإضافة إلى توسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة من المنتجات.

وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت سابقًا على إعفاءات خلال فترة ترامب الأولى. لكنها أصبحت الآن مشمولة بهذه الرسوم الجديدة.