أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، تقريرها السنوي الشامل حول أداء الاقتصاد السعودي.
وتضمن التقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024، بالإضافة إلى بيانات الربع الرابع من العام ذاته.
وأظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية، رغم التراجع الذي شهده القطاع النفطي.
الأداء السنوي للاقتصاد السعودي
ووفقًا لنتائج التقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 % خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3%، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6 %.
وفي المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5 %؛ ما يعكس استمرار الجهود نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
الأداء الربعي
على صعيد التقديرات الربعية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لكافة القطاعات الاقتصادية؛ إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%.
بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.4%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه؛ ما يعكس استمرارية الزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي.
أداء الأنشطة الاقتصادية ورؤية 2030
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024؛ ما يعكس نجاح رؤية السعودية 2030 والإصلاحات التشريعية المصاحبة لها.
كما يعكس هذا النمو التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
دلالات النمو وأثره على الاقتصاد
ويؤكد هذا النمو في القطاعات غير النفطية نجاح جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما يعكس نمو الأنشطة الحكومية الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
وتثبت هذه النتائج قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
القطاع الخاص غير النفطي
وكان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة قد سجل نموًا هو الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات.
يأتي هذا مدفوعًا بزيادة كبيرة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011.
وقد أدى ذلك إلى توسع الشركات في أنشطتها التجارية وزيادة مخزونها بأسرع معدل منذ بدء الدراسة، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض مؤخرًا.
كما شهدت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت أفضل قراءة لها في 10 أشهر.