وقعت وزارة النقل المصرية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي إليكتريك؛ لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، الفريق مهندس كامل الوزير؛ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المصري، وزير النقل والصناعة
تفاصيل مذكرة التفاهم
وتنص المذكرة على إنشاء وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة في ميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع، سيتم تنفيذها على مرحلتين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي صناعي رائد.
إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتوطين الصناعات الإستراتيجية.
دفع عجلة الاقتصاد الوطني
وبحسب بيان التوقيع اليوم، يسهم المشروع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.
تطوير البنية التحتية للموانئ
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تدعم الخطة الشاملة للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ.
وتابع أن جميع الجهود تزيد من كفاءة الموانئ المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.
تأسيس الشركة للمشروع
وقال وزير النقل المصري، إن التوقيع يتضمن تأسيس شركة مشتركة، لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة في ميناء دمياط.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع وفقًا لنظام المطور الصناعي بمنطقة دمياط الجديدة غرب دمياط.
وستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات والمرافق، وتطوير البنية التحتية.
ونوه إلى أن هذه الخطة تهدف لجذب الاستثمارات في صناعات متنوعة، مثل: الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات.
مصنع للكابلات البحرية
وتابع “الوزير” أن أول استثمار في المدينة الصناعية سيكون من خلال إنشاء مصنع للكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك.
وأعلن أن إجمالي حجم استثمارات المدينك الصناعية باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، على مساحة 500 ألف متر مربع.
ويعد هذا المصنع هو السادس من نوعه عالميًا، والأول بمنطقة الشرق الأوسط، وسيشكل إضافة إستراتيجية في مجال نقل الطاقة والبنية التحتية.
وسيسهم المصنع في مد الكابلات البحرية بين القارات؛ ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
تفاصيل المصنع
وأشار وزير النقل المصري إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول بالعالم في صناعة الكابلات البحرية، بطول يتجاوز 180 مترًا.
وقال “الوزير” إن المصنع سيلعب دورًا أساسيًا في تحسين عملية تصنيع الكابلات البحرية بكفاءة عالية.
كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسًا للتصدير؛ حيث سيتم تصدير 100% من إنتاجه.
تعزيز الاقتصاد المصري
وأضاف وزير النقل أن المصنع يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة مصر كمورد رئيس للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد “الوزير” أن الكابلات البحرية تعد شريانًا حيويًا في الربط بين القارات والدول بمجالات متعددة، مثل: نقل الطاقة الجديدة والمتجددة.
إلى جانب استخدامها في شركات البترول والنفط، لافتًا إلى أن مصر ستتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم هذه القطاعات عالميًا.