حققت الصادرات الصينية ارتفاعًا بنسبة 2.3 %، خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025. متجاوزة التحديات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم حاليا.
وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات الصينية بنسبة بلغت 8.4 %. وهو ما يعكس تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية بعد زيادتها الأخيرة إلى 20 % بقرار من الرئيس دونالد ترامب.
انكماش الواردات وأثره على الاقتصاد
ووفقًا لبيانات “إل إس إي جي”، يُعد انخفاض الواردات الذي تشهده الصين حاليا، هو الأكبر منذ يوليو 2023. حيث كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1 %.
فيما أوضح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني، في “كابيتال إيكونوميكس”، أن هذا التراجع يُشير إلى تباطؤ تأثير التحفيز الحكومي، على الطلب المحلي.
التعريفات الجمركية الأمريكية
وتواجه الصين تصعيدًا تجاريا أمريكيا، يشمل زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، من 10 % إلى 20 %. فيما ردت بكين بفرض تعريفات مضادة على السلع الأمريكية. شملت الطاقة والمنتجات الزراعية، إلى جانب قيود على تصدير المعادن الأساسية.
تأثير التعريفات على التجارة الخارجية
ومع ذلك، حذرت “لين سونغ”، كبيرة الاقتصاديين في “آب إن جي”، من أن استمرار التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تراجع التجارة الثنائية. خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك تراجعت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. كما انخفضت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.6 %، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة 0.6 %. أما مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، فارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 5.7 %. فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.3 %.
أداء قطاع المعادن والصناعات التحويلية
وأظهرت البيانات تراجعًا في صادرات الصُلب والمعادن النادرة، بنسبة 3.9 %، و0.4 % على التوالي. فيما سجلت الصادرات عالية التقنية نموًا بنسبة 5.4 %، في حين ارتفعت صادرات السفن بنسبة 2.2 %.
وعلى صعيد الاستيراد شهدت الصين انخفاضًا حادًا في الواردات الزراعية. وتراجعت واردات فول الصويا بنسبة 14.8 %. كما انخفضت واردات خام الحديد والمعادن النادرة بنحو 30 %. ما يعكس ضعف الطلب على المواد الخام اللازمة لقطاع البناء، والبنية التحتية.
تحفيز الاقتصاد المحلي
وتسعى بكين إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر إجراءات تحفيزية، تشمل توسيع إعانات الاستهلاك. لتشجيع شراء السلع، مثل: الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، كما أعلنت الحكومة عن حزمة مالية إضافية بقيمة 300 مليار يوان، لدعم إعانات المستهلكين.
التوقعات المستقبلية
ومع استمرار التوترات التجارية، تترقب الأسواق نتائج التقييم الأمريكي الجديد. بشأن امتثال الصين للاتفاقيات التجارية. وفي الوقت نفسه، تسعى بكين إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 % هذا العام، رغم التحديات المتعلقة بتباطؤ التضخم. وضعف الطلب المحلي.