وقعت وزارة الأشغال الكويتية عقدًا مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية؛ لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ؛ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير.
مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع الصين
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في يناير الماضي، على إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومتا البلدين في وقت سابق للتعاون في المشروع.
وأوضح مجلس الوزراء حينها، أن الميناء سيساهم في تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة؛ تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف التعاقد تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بمراحله كافة.
رؤية التحول الإستراتيجي
وقالت وزارة الأشغال، عن الوزيرة نورة المشعان، إن الميناء سيكون مركزًا إقليميًا للنقل ضمن رؤية التحول الإستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال.
وأضافت الوزيرة، في بيان اليوم، أن المشروع سيعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي.
وأشارت إلى أنها نفذت 50 % من المرحلة الأولى لميناء مبارك، دون الكشف عن تفاصيل هذه المرحلة وتكلفة المشروع.
مشروع إستراتيجي حيوي
ويعد ميناء مبارك الكبير مشروعًا إستراتيجيًا حيويًا يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت.
كما يهدف المشروع إلى إقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة. ويسعى الجانب الصيني إلى ربطه بمبادرة الحزام والطريق.
ويذكر أن الكويت قد وقعت عام 2023 عددًا من مذكرات التفاهم مع الصين. خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان وليًا للعهد.
التبادل التجاري بين البلدين
كما كشف سفير الصين لدى الكويت؛ تشانغ جيناوي، عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وقال السفير الصيني: “إن حجم التبادل وصل إلى 22.39 مليار دولار في عام 2023؛ لتصبح الصين أكبر شريك اقتصادي للكويت منذ عام 2015”.
التزام الكويت بتطوير الموانئ
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت التزامها بتطوير وتحسين موانئ الكويت؛ بهدف جعلها مصدرًا رئيسًا للدخل غير النفطي للبلاد.
كما تسعى مؤسسة الموانئ الكويتية إلى دخول عالم الموانئ الذكية، وزيادة إيراداتها عبر رفع كفاءة العمل التشغيلي، وتحسين مؤشرات الأداء.
تطوير 3 موانئ كويتية
وأعلن الشيخ خالد الصباح؛ مدير عام الموانئ الكويتية، عن خطط الموانئ الكويتية لإقامة مشروعات استثمارية لتطوير العمل في الموانئ الثلاثة، وهي “الشويخ والشعيبة والدوحة”.
بالإضافة إلى استغلال الأراضي المخصصة لها بهدف التخزين لما لها من بالغ الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية والإقليمية.