أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أعداد السفن التي خدمتها شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري انخفضت خلال 6 أشهر بقيمة 54% عن الفترة نفسها من السنة قبل الماضية، وبانخفاض يقدر بـ18% عن المستهدف في الموازنة التقديرية.
القناة للتوكيلات الملاحية
وأرجع التقرير انخفاض أعداد السفن التي تم خدمتها إلى انخفاض السفن العابرة لقناة السويس، عقب تعرض جماعة الحوثيين للسفن التجارية بمنطقة باب المندب أثناء السنة الماضية.
وارتفعت إيرادات نشاط السياحة بالشركة بحسب التقرير بنسبة قيمتها 39% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وبنسبة 34% عن المستهدف عن تلك الفترة بالموازنة التقديرية، غير أن الشركة لم تنفذ المستهدف بالموازنة الاستثمارية عن العام المالي 2024 – 2025. والمتضمنة شراء وسائل نقل بمبلغ 15 مليون جنيه؛ لشراء سيارات لتدعيم النشاط السياحي. نظرًا لقدم أعمار سيارات الشركة وعدم تدعيمه منذ 3 سنوات.
ضرورة إنهاء النزاع
وطالب تقرير المركزي، بضرورة إنهاء النزاع بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ومصلحة الضرائب المصرية. إذ وصلت قيمة النزاع بين الطرفين حتى نهاية ديسمبر الماضي قرابة 134.9 مليون جنيه.
ولفت التقرير، الذي تم بموجبه مراجعة أعمال شركة القناة للتوكيلات الملاحية أثناء النصف الأول من العام المالي الجاري للشركة منذ يوليو وحتى ديسمبر الماضي. إلى نمو إيرادات الشركة خلال تلك الفترة؛ نتيجة مساهمة الشركة في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات.
استغلال الساحتين
كما طالب التقرير بضرورة إنهاء مشروع استغلال الساحتين التي حصلت عليها الشركة بميناء سفاجا، بهدف تخزين البضائع العامة والسيارات. على الرقم من التعاقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر على تلك الساحات منذ أكتوبر 2023.
فيما تحملت الشركة حتى اللحظة نحو 38.4 مليون جنيه.
وبينت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية للنصف الأول من العام المالي الحالي. ارتفاع أرباح الشركة بقيمة 65% على أساس سنوي.
قفزة أرباح القناة للتوكيلات الملاحية
ولفتت الشركة في تقريرها، إلى أنها سجلت صافي ربح وصل إلى 905.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024. مقابل 547.55 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام السنة الماضية.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى ارتفاع العائد من توزيع أرباح شركتي بورسعيد. وكذلك دمياط للحاويات.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ6 أشهر إلى 62.01 مليون جنيه. مقابل 50.775 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويصل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه. وتسهم القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 91.7% والقطاع الخاص بنسبة 8.29%.