ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة قيمتها 2.1% خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2023، إذ دُعم بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، وكذلك نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
الإنتاج الصناعي السعودي
كما سجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بقيمة 1.3% مقارنة بشهر نوفمبر من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة، اليوم الاثنين.
وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4%، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس سنوي. بسبب انخفاض مستوى الإنتاج النفطي في السعودية في ديسمبر الماضي. ليصل إلى 8.91 مليون برميل يوميًا مقارنة بنحو 8.94 مليون برميل يوميًا في شهر ديسمبر من 2023.
أما على أساس شهري، سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر نسبة 0.2%.
شاط الصناعة التحويلية
وصعد الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية 6.3% على أساس سنوي، إذ كان مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة. الذي ارتفع 9.3%، علاوة على نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيمائية الذي ارتفع 4.8%.
نشاط إمدادات الكهرباء
بالإضافة إلى ذلك سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا 1.9%. فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي. وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة قيمتها 0.8%، وذلك مع المقارنة بشهر ديسمبر من العام 2023.
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر ديسمبر الماضي من 2024، بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2023. وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%. مدعومًا بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية باستثناء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
صنع في السعودية
وانطلق مشروع “صنع في السعودية” في عام 2021، عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتشجيع المواهب والابتكارات المحلية والمنتج الوطني. وتعزيز قدرة الشركات المحلية على توسيع نطاق وصولها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وعالميًّا، ودعم الاقتصاد الوطني، وريادة الأعمال في المملكة.
ويدعم البرنامج المنتجات والخدمات السعودية لتكون الخيار المفضل للمستهلكين المحليين والدوليين، ولا يقتصر الأمر على تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنوعة محليًّا، ولكنه يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات، ويشارك في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.