قال وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ معالي بندر الخريف، إن المملكة تعد أكبر مستورد للسيارات حول العالم، إذ وصل عدد السيارات المستوردة في السنة الماضية قرابة 700,000 سيارة، متوقعًا نمو وتيرة الطلب ليصل إجمالي استيراد السيارات أكثر من مليون سيارة قريبًا.
700 ألف سيارة
كما لفت معالي الخريف، في بيان، إلى أن المملكة رخّصت لـ3 شركات تصنيع ببدء الإنتاج محليًا، مما يجعل إنتاج السيارات في السعودية يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول سنة 2030، مشيرًا إلى أن معدل الطلب على السيارات في السعودية مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين.
وكشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
مجمع الملك سلمان
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة هامة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة. وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات. وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه عبر تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به. وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
علاوة على ذلك سيشكل “مجمع الملك سلمان. لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات. من أبرزها: مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية. وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في سنة 2023. بجانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها. “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في السعودية.
صناعة السيارات
كما يستهدف المجمع أيضًا إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في السعودية. والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول سنة 2035. وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.