أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها باستمرار النشاط القوي للمملكة العربية السعودية في أسواق الدين خلال العام الجاري، ليتجاوز حجم سوق الدين (Debt Capital Market) في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
أسواق الدين
ولفتت فيتش إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بمبادرات رؤية السعودية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات.
وخلال سنة 2024، أصبحت المملكة أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم.
التصنيف الائتماني للسعودية
يذكر أن وكالة فيتش، قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي، إذ جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و”AA”، علاوة على وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وقالت الوكالة إن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ومن الجدير بالذكر أن التصنيف الائتماني هو تقييم معين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
المؤسسات الائتمانية الرئيسية
التصنيفات الائتمانية يتم تقدميها من قبل وكالات تصنيف ائتماني مستقلة ومعروفة عالميًا، وهي:
- Standard & Poor’s
- Moody’s
- Fitch Ratings
وتعتبر هذه الوكالات الثلاثة الأكثر شهرة وتأثيرًا عالميًا في تقييم الائتمان والمخاطر المالية.
Standard & Poor’s (ستاندرد آند بورز)
تأسست في سنة 1860، وهي جزء من شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال” وتقع مقرها في نيويورك.
ويعتبر تصنيف السندات الحكومية والشركات والأوراق المالية الخاصة من بين أهم خدماتها.
Moody’s (موديز)
تأسست في سنة 1909، وهي جزء من شركة “موديز كوربوريشن” ومقرها في نيويورك.
كما تعتبر موديز مشهورة بتصنيف السندات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية.
Fitch Ratings (فيتش ريتينجز)
تأسست في سنة 1913، وهي جزء من شركة “فيتش جروب” ومقرها في نيويورك.
وتقدم فيتش تصنيفات للأوراق المالية الحكومية والشركات والهيئات المالية.