أعلنت دراسة بحثية جديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست“، عن توصلها إلى أفضل 10 مواقع مقترحة من أجل تخزين الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح في البحر الأحمر، مما يساهم في تسريع تحول المملكة العربية السعودية تجاه استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على تعزيز إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
الطاقة الشمسية
بدوره، شدد قائد الدراسة؛ البروفيسور يوشيهيدي وادا؛ أيضًا على أن الطاقة المتجددة تعتبر أساسية لمستقبل السعودية المستدام. ويتمثل التحدي الرئيس في طريقة وكيفية تخزين الطاقة بهدف استخدامها في فترات الطلب المرتفع. مشيرًا إلى أن استهلاك الكهرباء يزداد بشكل ملحوظ بين فصلي الشتاء والصيف في بعض السنين. ما يستدعي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر الرياح وكذلك الشمس عبر الأشهر الباردة واستخدامها في الأشهر الحارة.

تخزين الطاقة الكهرومائية
وتابع البروفيسور يوشيهيدي وادا، أن أحد الحلول التي تستثمر فيها السعودية هي البطاريات. ولكنها تخزن الطاقة في دورات يومية فقط، أما لتخزين الطاقة على مدى دورات موسمية أطول؛ فيجري النظر في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي. الأمر الذي يمكن تخزين المياه المحلاة في خزانات في الجبال المرتفعة وإطلاقها عند الطلب لتوليد الطاقة وإمداد المياه.
تقييم دقيق للموقع المقترح
كما تصل تكلفة موقع التخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي، قرابة 10 مليارات دولار؛ لذلك من الضروري إجراء تقييم دقيق للموقع المقترح عند الحكم على الجدوى. وهو ما يدفع العلماء لوضع عدة عوامل في الحسبان، منها تبخر المياه المخزنة، وملوحة المياه. علاوة على جدوى بناء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في مكان قريب.

تقييم دقيق للموقع المقترح
وفي السياق ذاته، أوضح العالم جوليان هانت، أن تلك المواقع تتطلب استثمارات ضخمة في البداية. لذا من الضروري تقدير قيمتها بدقة قدر الإمكان، وتأخذ هذه الدراسة إدارة المياه في الحسبان عند التصميم. مما يمنح تقديرًا أكثر شمولية لكيفية دعم المشاريع واسعة النطاق لاعتماد الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.
قدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية
بالإضافة إلى ذلك تتمتع السعودية بقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لذا صبت الدراسة اهتمامها بتحديد كيفية الاستفادة من الانتقال إلى هذه المصادر المتجددة لدعم إدارة المياه في البلاد. بشكل يحقق ما لا يقل عن نصف قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
تغييرات كبيرة
كما أن تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة، الذي كان مسؤولًا عن نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية في سنة 2022.