شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات؛ نتيجة الزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011. وهو أمر شجّع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون، والذي ارتفع بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
فيما تحسنت أيضًا توقعات الشركات للنشاط على مدى 12 شهرًا القادمة، مسجّلة أفضل قراءة في 10 أشهر.
كما تقدم مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.4 نقطة في ديسمبر إلى 60.5 نقطة في يناير، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.
بالإضافة إلى ذلك تشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
أسرع زيادة في إجمالي الطلبات
علاوة على ذلك شهدت الشركات أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ يونيو 2011، مما ساعد في التوسع السريع في النشاط التجاري وزيادة في مستويات المخزون.
لكن رغم التحسن في ظروف الأعمال، واجهت الشركات ارتفاعًا في أسعار مستلزمات الإنتاج. ويعزى ذلك. وفق المؤشر، بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية.
فيما شهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مستويات التوظيف.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين. ومخزون المشتريات. ويعتبر مؤشرًا مهمًا من أجل قياس أداء القطاع الخاص غير النفطي.
مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض؛ نايف الغيث، إن الأداء القوي للمؤشر شدد على مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في ناتج الأعمال.
ولفت إلى أن مؤشر الإنتاج، الذي بلغ أعلى مستوياته في 18 شهرًا. يكشف عن قوة الطلب. إذ أفادت نحو 30 في المائة من الشركات بارتفاع النشاط، وهو أمر يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتنويع الاقتصاد.
الطلبات الجديدة المحرك الأساسي
وبين الغيث أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي للتوسع، إذ شهدت قرابة 45 في المائة من الشركات ارتفاعًا في المبيعات نتيجة الظروف الاقتصادية الإيجابية. وتسارع مشاريع البنية التحتية. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي وخاصة من دول الخليج.
واستكمل: “تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، إذ تتوقع الشركات نموًا مستدامًا في الطلب وظروفًا سوقية داعمة طوال عام 2025. وتؤكد اتجاهات التوظيف ذلك الشعور الإيجابي، إذ واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. مما أدى إلى تحسين سلسلة التوريد بجانب ارتفاع نشاط الشراء إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ومن ثم إعداد الشركات للنمو المستدام”.