أطلقت هيئة التراث المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه.
الجامعات والجهات المتعاونة
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه تم إطلاق هذه المرحلة جاءت بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية.
بالإضافة إلى مشاركة دولية تمثلت في مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بجامعة الإسكندرية، وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية.
وأضافت الهيئة أن المشروع يهدف إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف.
سلسلة من المشاريع الوطنية
وتابعت أن إطلاق هذه المرحلة يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية؛ التي تسعى من خلالها المملكة الحفاظ على الإرث الثقافي بكافة مكوناته.
بالإضافة إلى تطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور؛ حيث سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة.
وتعمل الهيئة على توفير معلومات دقيقة تساعد في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها، علاوة على توسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها.
مسح أثري كامل
وتنطلق أعمال المشروع، بحسب البيان، بإجراء المسح الأثري الكامل اعتمادًا على التقنيات الحديثة مثل الاستكشاف البحري والمسح.
كما تتضمن أعمال المسح توثيق حطام السفن الغارقة ودراسات تحليلية لقاع البحر، فضلًا عن الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر.
ومن المتوقع، وفقًا للهيئة، انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بإعداد تقارير علمية شاملة، متضمنة تحليلًا لما يتم العثور عليه من دلائل أثرية ومكتشفات.
علاوة على خطة لإدارتها وحمايتها، وتوثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة.
قاعدة بيانات شاملة
وتوفر هذه التقارير قاعدة بيانات شاملة لإضافتها للسجل الأثري الوطني. وهذا يساهم في تعزيز الجهود الوطنية لحماية التراث المغمور بالمياه بالبحر الأحمر.
كما تسلط التقارير الضوء على الروابط الثقافية والتاريخية بين المملكة وباقي دول العالم؛ باعتبار ساحل البحر الأحمر هو أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
المملكة واتفاقية اليونسكو
يذكر أن المملكة قامت بالتصديق على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015.
وتتماشى السياسة الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه مع التزامات المملكة الدولية. وذلك من خلال إنشاء المركز ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
كما يختص المركز بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور؛ وتحديدًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة.
ويتم إدارة تلك المواقع والحفاظ عليها؛ مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
زيادة الوعي بأهمية التراث
ويعمل المركز على تزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الهامة. وذلك لزيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
كما يعزز الجهود الدولية عبر التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة، وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية المعنية.