وزارة المواصلات القطرية تطلق مشروع المسح البحري

قطر

أطلقت وزارة المواصلات بدولة قطر مشروع المسح البحري؛ بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة.

تقسيم حركة المرور البحرية

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الخميس، إن المشروع يساعد على إنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية؛ ما يُنظم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة.

وأضافت أنه سيتم مراعاة مواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO)، والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO).

بالإضافة إلى استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار “SOLAS”.

خمس مراحل للمشروع

أشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل، الأولى تحديد مناطق لرمي المخطاف في المياه القطرية.

ثاني هذه المراحل هي تحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية لوضع علامات ملاحية مناسبة لها؛ يليها تحديث الخرائط البحرية القطرية.

ونوهت الوزارة إلى أن رابع المراحل هي اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وأخيرًا توفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية.

تقنيات صديقة للبيئة

وتابعت أنه من المخطط إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية؛ عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مثل: الألواح الشمسية والبطاريات.

بالإضافة إلى وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات في قطر، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية.

وتستهدف هذه القياسات تحقيق متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية، بحسب بيان الوزارة.

أهمية المشروع

أوضحت وزارة المواصلات أن أهمية المشروع تتمثل في تعزيز حماية وسلامة الملاحة والبيئة البحرية؛ تماشيًا مع النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية القطرية.

وقالت إنه سيتم توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة خلال عمليات تنفيذ مراحله في أنظمة المراقبة والعلامات الملاحية.

رؤية قطر 2030

وأضافت أن هذا يأتي تلبية لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأعلنت وزارة المواصلات تنظيمها برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية. بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA).

الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتسق مع خطط عمل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، وتحديدًا قطاع النقل والتخزين، للفترة 2024 – 2030.

وتهدف الإستراتيجية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي، ودعم التنوع الاقتصادي، ومساندة التجار والمستثمرين تجاريًا.