شدد بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية المصري، على ضرورة التوقف التام عن استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر. عقب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
مبدأ حرية الملاحة
وقال “عبد العاطي”، أمس الخميس: “يجب توقف استهداف السفن عملًا بمبدأ حرية الملاحة، ولم يعد هناك أي مبرر لذلك”.
ونوه إلى حجم الخسائر التي تكبدتها مصر وتجاوزت 8 مليارات دولار نتيجة توتر الأوضاع بالمنطقة.
وأضاف وزير الخارجية أن جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تُترجم إلى عودة الأمور إلى نصابها والتوقف التام عن استهداف السفن التجارية.
تفاؤل مصري حذر
من جانبه أكد حسن الخطيب؛ وزير التجارة الخارجية والاستثمار، أن مصر تتبنى تفاؤلًا حذرًا عقب وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بنسبة تصل إلى 60% على الأقل، نتيحة الحرب واستهداف السفن التجارية.
جاءت هذه التصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أمس الخميس.
التواصل مع مالكي السفن
وقال “الخطيب” إن حركة مرور السفن التجارية لن تعود إلى قناة السويس بشكل فوري، معلنًا عن دراسة الوضع والتواصل مع مالكي السفن.
وكانت حركة المرور عبر قناة السويس شهدت حالة كبيرة من الاضطراب والتراجع، رغم أنها من أبرز طرق التجارة في العالم؛ نتيجة الاستهداف الحوثي لها.
بداية استهداف السفن
وكانت جماعة الحوثي بدأت الهجوم على السفن التي تمر بمنطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 دعمًا للقضية الفلسطينية.
وفور إعلان اتفاق وقف النار بقطاع غزة لمح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بالالتزام باتفاق الهدنة.
وفسر المعنيون بالقطاع البحري وشركات الشحن بأن هذا يرجح توقف حملتهم ضد السفن التجارية.
ومع ذلك،د حذرت شركات شحن، مثل ميرسك، من العودة السريعة لاستخدام مسار البحر الأحمر.
انفراجة في العبور من قناة السويس
لكن يبدو أن الأزمة ستشهد إنفراجة قريبة؛ حيث مرت أول ناقلة نفط في قناة السويس، الثلاثاء الماضي، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وانطلقت الناقلة “نبتون 1” إلى سنغافورة وجنوب شرق آسيا، لتصبح أولى ناقلات الخام العابرة للقناة فور بدء الهدنة.
انخفاض الملاحة والإيرادات
يذكر أن الفريق أسامة ربيع؛ رئيس هيئة قناة السويس، أعلن انخفاض عدد السفن المارة بالقناة من 26400 سفينة عام 2023 إلى 13200 عام 2024 بانخفاض 50%.
وأشار الفريق ربيع إلى تراجع إيرادات قناة السويس من 10 مليارات و200 مليون دولار في 2023 إلى 4 مليارات دولار في عام 2024 بانخفاض نسبته 61%.