تتحضر 75 شركة قطرية لدخول السوق السعودية، ويأتي ذلك بعدما عملت على وضع اللمسات الأخيرة، بجانب خضوعها لبرنامج عمل نظمه بنك قطر للتنمية.
السوق السعودية
ويستهدف البرنامج، تعريف تلك الشركات بمتطلبات وشروط السوق في المملكة، التي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.
بدوره، قال علي سلطان الكواري؛ مدير أول تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية، إن البنك يسعى لإيجاد فرص للمصدرين في الأسواق العالمية ذات الأولوية.
متطلبات السوق السعودية
وبين أنه ضمن هذا التوجه تم تنظيم ورش عمل في مختلف القطاعات لتوضيح متطلبات السوق السعودي وكذلك العمل على تحديد الفرص المتاحة للمصدرين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في السوق السعودية.
ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي تركزت على توضيح الشروط والمعايير اللازمة للدخول إلى السوق السعودية، إذ نوقشت الجوانب التنظيمية واللوجستية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تمكن الشركات القطرية من المنافسة بفاعلية في السوق.
بنك قطر للتنمية
هذا النشاط جزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية، الهادفة إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع الاقتصاد القطري. بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
العلاقات السعودية القطرية
أما العلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر فتتنامى بشكل ملحوظ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 2.2 مليار ريال قطري.
وخلال أغسطس 2024 وصلت صادرات المملكة إلى قطر ما يعادل 372.9 مليون ريال سعودي.
بينما سجلت واردات السعودية من دولة قطر 247.3 مليون ريال سعودي. ما أسفر عن فائض في الميزان التجاري بمقدار 125.6 مليون ريال سعودي.
وتغطي هذه الشركات القطرية المشاركة عدة قطاعات بين الصناعات الغذائية، والإنشاءات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
تعزيز التجارة البينية
ويرى مختصون أن هذا التنوع سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة في السوق السعودية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمزيد من المبادرات بين البلدين لتعزيز التجارة البينية ودعم القطاع الخاص.