وزارة النقل السعودية توقع مذكرتي تفاهم لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

أبرمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقيتين على هامش فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي، بهدف دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

اتفاقية التعاون الأولى

وقد وقعت وزارة النقل مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تعاون، بحسب بيان “موانئ” اليوم.

الموقعون

وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من وكيل وزارة النقل، ريان بن صلاح البكري، ونائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستراتيجية وتيسير التجارة، عبد الله الفنتوخ.

كذلك نائب رئيس هيئة “موانئ” للأعمال التجارية، عبد الله بن منيف المنيف، في حضور بعض مسؤولي القطاع البحري واللوجستي والجمركي.

الهدف من الاتفاقية

وقالت الهيئة إن الهدف من الاتفاقية هو إنشاء مراكز إقليمية داخل موانئ المملكة، كذلك تفعيل مبادرة تمكين وسطاء الشحن لمناولة الحاويات المشتركة.

وأضافت أنه يتم دعم مستهدفات الاستراتيجية من خلال تعزيز موقع المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، والعمل على تحقيق رؤيتها لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.

تطوير قطاع النقل

بالإضافة إلى سعيها لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل متكامل ومستدام؛ ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

رصد التحديات

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تنص على رصد التحديات، ووضع خطط لتطوير المبادرة.

وتابعت أن خطط التطوير تتضمن إعداد الدراسات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الإجراءات التشغيلية الملائمة.

بالإضافة إلى تطوير النظام التشغيلي لتمكين وسطاء الشحن، من خلال اتباع أساليب متفق عليها.

تنسيق الجهود بين أطراف الاتفاقية

وأكدت “موانئ” أن الأطراف الثلاثة ملتزمة بتنسيق الجهود لمعرفة احتياجات القطاع الخاص المرتبطة بالمبادرة، مع إيجاد حلول حديثة لتطوير الأنظمة وتحسين جودة العمل.

إطلاق المرحلة التجريبية

وأعلنت الهيئة إطلاق المرحلة التجريبية للنظام وتقييم التجارب الميدانية.

وقالت الهيئة إن من مهام هذه الاتفاقية تفعيل النظام في المنافذ المخصصة، وتمكين المشغلين المعنيين من تقديم الخدمات اللوجستية داخل ساحات التشغيل بالموانئ.

تعظيم دور المملكة

ونوهت إلى أن هذه الشراكة ستعظم دور المملكة في منظومة التجارة العالمية، وتاسهم في فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار في القطاع اللوجستي.

مذكرة التفاهم الثانية

كما أبرمت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للموانئ، وشركة خطوط باسيفك إنترناشونال السنغافورية (PIL).

الموقعون

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة النقل للتمكين، إبراهيم بن صالح الحامد، ووكيل تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار (المكلف)، محمد بن علي آل صاحب.

كذلك نائب رئيس “موانئ” للأعمال التجارية، عبدالله بن منيف المنيف، والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق أفريقيا لخطوط باسيفك إنترناشونال، أوغو فينسينت.

الهدف من مذكرة التفاهم

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن استكشاف الفرص في الموانئ والقطاع البحري واللوجستي.

وقالت الهيئة إن المذكرة ستساعد في تطوير خدمات الربط السككي، وأنواع مختلفة من الشحن، كذلك تحسين خدمات التخزين والتوزيع.

تطوير خدمات السفن

وأضافت أن مذكرة التفاهم تساهم في تطوير خدمات سفن التغذية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز تدريب المواهب المحلية ونقل المعرفة للقطاع اللوجستي بالمملكة.

تشكيل فريق عمل

بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل بين الأطراف لتبادل المعرفة، واستكشاف الفرص المستقبلية.

ومن المخطط دراسة فرص توسيع استثمارات الشركة على المستوى الإقليمي عبر المقر الإقليمي بالمملكة.