في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارات تهم إفراج عن عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود حثيثة من الحكومة لتخفيف الضغط على الأسواق وتوفير بيئة تجارية ملائمة للمواطنين خلال شهر الصيام.
لوائح الجمارك
وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولوائحه التنفيذية، سيتم السماح بإفراج السلع المحجوزة بالجمارك بعد مرور شهر من وقت وصولها إلى الموانئ، ويشترط القانون إخطار أصحاب هذه السلع قبل الإجراءات اللاحقة، مع مراعاة حالة البضائع وإمكانية تلفها أو النقصان فيها.
وتشير السلطات الجمركية إلى أنه في حالة عدم سحب السلع خلال المدة المحددة، سيتم بيعها من قبل الجمارك دون الحاجة لإخطار أصحابها، وذلك بهدف تفادي التلف والإهدار.
إجراءات خروج البضائع من الموانئ
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع وزاري عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة قامت باللازم لتوفير العملة الصعبة وإتمام إجراءات خروج البضائع من الموانئ بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها في انتظار انخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب أعلى.
تخفيف من تأثيرات الظروف الاقتصادية
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة للتخفيف من تأثيرات الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطنين، وتؤكد على التزامها بتوفير بيئة تجارية مناسبة تلبي احتياجات السوق وتضمن توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة خلال الفترة المقبلة.
