الحكومة المصرية تسمح لهيئة قناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة لإدارة الموانئ واليخوت

قناة السويس
قناة السويس

قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على السماح لهيئة قناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم “العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”.

هيئة قناة السويس

ويتضمن القرار الغرض الأساسي لتأسيس الشركة، وهو تشغيل وإدارة مارينا اليخوت في الساحل الشمالي، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة الأخرى كقانون الاستثمار وقانون رقم (1) لسنة 1996.

تعزيز دور القطاع الخاص

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الاستثمارات في المجال البحري وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الساحل الشمالي، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتطوير المشاريع البحرية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

إيرادات قناة السويس

 وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن إيرادات قناة السويس تراجعت لأكثر من 50%، نتيجة الهجمات والاضطرابات في في منطقة البحر الأحمر، وأن مصر تتحمل الضرر الأكبر من حالة عدم الاستقرار.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي استعرض فيه التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري.

 الأزمات المؤثرة على الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كانت إيجابية للغاية قبل توالي الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، منوها إلى أن أبرز هذه الأزمات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب على قطاع غزة والتطورات التابع لها في منطقة البحر الأحمر.

توفر التمويلات المطلوبة للإفراج عن السلع 

وفي سياق متصل، انتهت البنوك المصرية من تمويل كافة طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، على خلفية توجيهات المركزي المصري للبنوك خلال الأيام الماضية بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية.

وتضم قائمة السلع ذات الأولوية في الإفراج الجمركي عدد من السلع الهامة، منها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، بعد بقائها على قائمة الانتظار لعدة لشهور بسبب أزمة في السيولة الدولارية.

اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية

وانخفضت معدلات الضغوط المالية على الحكومة المصرية بعدما أبرمت مصر صفقة كبيرة، لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية