اتفقت مجموعة من الدول المطلة على البحر الأحمر على مساندة دولة اليمن في جهودها لإزالة الخطر البيئي الذي يحدث نتيجة تسرب الأسمدة أو الوقود من السفينة، كما بحثوا النتائج المترتبة عن غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر.
نتائج الاجتماع حول آثار غرق السفينة “روبيمار”
وأعلنت المجموعة تكاتفها لدعم اليمن للمساهمة في إزالة الخطر البيئي الناجم عن تسرب المواد الخطرة الموجودة في السفينة، وتعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي شمل وزير المياه والبيئة اليمني ووزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، بحث كافة أوجه النتائج المتوقعة من غرق السفينة.
وزير المياه والبيئة اليمني يبحث طرق النجاة من آثار “روبيمار”
من جانبه، بحث وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع ممثلي الدول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، التي تتكون من مجموعة إدارة أزمة السفينة “روبيمار”، واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الأطراف وآثار غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية.
وناشد الوزير الجميع لمساندة الحكومة اليمنية ودعمها بمختلف الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة من غرق السفينة.
اقرأ أيضاً: وسط الضغوط المتزايدة لمنع إمدادات الصواريخ للحوثيين.. هل تتجدد التوترات في البحر الأحمر؟
تقرير يمني لبحث وضع السفينة الغارقة
وفي سياق متصل، وفي محاولة لإنقاذ الموقف، قدم وزير المياه والبيئة الشرجبي، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية “سيداري”، تقريرا شاملا حول وضع السفينة المنكوبة روبيمار وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.
وبحث وزير البيئة مع مجلس الأمناء الأزمات التي تتعرض لها المنطقة العربية نتيجة التلوث والتغيرات المناخية والفيضانات، وتناول عرضا تقديميا مقدما.
اقرأ أيضاً: شركة إسرائيلية تستخدم مسارا بديلا للبحر الأحمر خوفاً من هجمات الحوثيين
واتفق أعضاء مجلس أمناء سيداري على بدء وضع خطة لمواجهة التغيرات المناخية، وإيجاد طرق للاعتماد على الاقتصاد الأخضر والحفاظ على المياه ومنع تلوثها أو استنزافها.
يذكر أن السفينة البريطانية روبيمار غرقت بداية الشهر الجاري بعد أسبوعين من تعرضها لهجوم من الحوثيين في خليج عدن، وكانت السفينة محملة بالأسمدة.