تقريريكتبه مجدى صادق ” الحياد الكربونى ” ثورة فى صناعة الشحن فى العالم !

السعودية تقوم ببناء واحدة من اكبر المدن الخالية من الكربون فى العالم فى نيوم تتعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030

جافين اولرايت ل”مجلة الموانئ” : استخدمات انظمة توليد الرياح  هى الحل فى مواجهة الحياد الكربونى

اعلنت السعودية عزمها على بلوغ الحياد الكربونى بحلول عام 2030 من خلال نهج الاقتصاد الدائرى الكربونى بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تفوقها الاقتصاد واعلنت المملكة ايضا تستثمر فى الهيدروجين ونقوم ببناء واحدة من اكبر المدن الخالية من الكربون فى العالم فى نيوم

حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن اعتزام المملكة العربية السعودية الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، بما “يتوافق مع خطط المملكة التنموية”، وذلك خلال كلمته بمنتدى “مبادرة السعودية الخضراء” الذى عقد في الرياض

وقال الأمير محمد بن سلمان ، إن المملكة تتعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يمثل “تخفيضاً طوعياً لأكثر من مستهدفاتنا المعلنة المقدرة بنحو 130 طناً سنوياً“.

كما أعلن عن “انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بنسبة %30

وأشار إلى أن مساهمة السعودية والدول العربية مجتمعة لا تتجاوز 5% من الانبعاثات الكربونية العالمية، قائلاً إن “المملكة ليست دولة كثيفة الانبعاثات، وإنما مساهمتها محدودة جداً، إذا ما قورنت بدول مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية، المسؤولتين عن النصيب الأكبر من الانبعاثات العالمية

تعهدات دولة الامارات وتحالف الشحن !

 وعلى جانب اخر تعتبر دولة الامارات العربية اول دولة نفطية فى الشرق الاوسط تعلن التزامه لتصبح بلدا محايدا للكربون بحلول منتصف القرن الحالى

وتعهدت باستثمار حوالي 163 مليار دولار من أجل تحقيق أهداف تحول الطاقة الخاصة بها على مدى العقود الثلاثة المقبلة، في حين تعطي هذه الدولة النفطية أولوية الاستثمار بالطاقة النظيفة كجزء من أهدافها المناخية.

واسست تحالف الهيدروجين بدعم من ثلاث شركات مملوكة لدولة الامارات العربية لتطوير الهيدروجين كوقود جديد منخفض الكربون

ويهدف التحالف الإستراتيجي على مستوى الصناعة إلى تسريع الرحلة للوصول إلى الحياد الكربونى لمعدات مناولة الحاويات في المواني

عضوية تحالف المواني المحايدة كربونيًا تُعَد مفتوحة لجميع المشاركين في الصناعة، بما في ذلك مشغلو المحطات، ومصنعو المعدات الأصلية، وسلطات المواني، والهيئات الحكومي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للشحن البحري عبدالكريم المصعبي: “إن السفن قادرة على نقل أنواع جديدة من الوقود مثل  الهيدروجين والأمونيا”

 وكان قد أصدر الرؤساء التنفيذيون لخطوط الشحن العالمية الرائدة على هامش قمة المناخ كوب 28 بدولة الامارات العربية إعلانًا مشتركًا يدعو إلى تحديد موعد نهائي للسفن الجديدة التي تعمل بالطاقة الأحفورية فقط، ويحث المنظمة البحرية الدولية على تهيئة الظروف التنظيمية لتسريع الانتقال إلى الوقود الاخضر

 فى الوقت الذى وافق منتجو الهيدروجين الأخضر على إنتاج 11 مليون طن من الوقود منخفض الانبعاثات لاستعماله في قطاع الشحن بحلول عام 2030 بوصفه جزءًا من التزام مشترك يهدف إلى تمكين استعمال وقود الشحن المتجدد المشتق من الهيدروجين هذا العقد لتلبية احتياجات أهداف إزالة الكربون من الصناعة البحرية..

تعهدات بتخفيض انبعاثاتها من الكربون !

يذكر ان عشرات الدول كانت قد تعهدت  بتخفيض انبعاثاتها من الكربون، بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغيّر المناخ، فيما التزم عدد أقل من الدول بالوصول إلى “صافي الصفر” من انبعاثات الكربون، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، التي كانت أول الاقتصادات الكبرى التي تُصدِر تشريعات لتحقيق “صافي صفر” من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050

الى ذلك، دعت دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل العراق، المجتمع الدولي إلى دعم جهوده للتخلص من الوقود الأحفوري.

وفى مصر تولى الحكومة المصرية ممثلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمام بمشروعات الطاقة وتحديداً استخدامات الهيدروجين الأخضر مما يعزز من تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية للتنمية المستدامة

وهى المنطقة التى تتضمن ٦ موانئ تطل على البحرين الأبيض والأحمر و ٤ مناطق صناعية تضمن منطقتين صناعيتين متكاملتين

تطبيقات ( CII ) للمعيار الكربونى

فاعتبارا من اول من يناير 2030 ستحتاج جميع السفن التى يزيد عن وزنها عن 5000 طن الى تطبيق ( CII ) وهو مؤشر تطبيق المعيار الكربونى او قانون التأمين على الكربون وهو القانون  الذى وضعته المنظمة البحرية الدولية  ( IMO) والتى قامت بمراجعة لتعديل القانون للتاكيد من ان هذا المعيار يحقق خفظا بنسبة 70% لانبعاثات الكربون فى الصناعة البحرية حتى عام 2050

وهو مايتعين على السفن التى حصلت على تصنيف ( D ) لمدة ثلاث سنوات او تصنيف ( E ) لسنة واحدة فى اطار تنفيذ خطة ادارة كفاءة طاقة السفن المحسنة ( SEEMP ) والهدف هو ان تعمل الاغلبية العظمى من السفن فى التصنيف ( A ) ان يكون نسبة الكربون صفرا مع حلول عام 2050

لكن ماذا يحدث للسفن التى لاتستوفى شروط ( CII )؟

يقول المهندس بحرى محمد الحلوانى سكرتير عام جمعية مهندسى بناء السفن

سيتمكن المستأجرون والممولون والمنظمون من تصنيف تلك السفن وهذا يعنى ان السفن التى لاتفى بالعلامة التجارية من غير المرجح ان يتم تأجيرها او تمويلها او تشغيلها لانها من المحتمل ان تكون تكلفة تشغيلها اكبر ليس ذلك فحسب  بل سيتعين على اولئك الذين لديهم تصنيف ( CII)  استخدام  تكنواوجيا ( SEEMP ) للتوافق  مع تلك المنظومة

استراتيجية للحد من غازات الاحتباس الحرارى

وكانت المنظمة البحرية الدولية قد وضعت استراتيجية للحد من غازات الاحتباس الحرارى فى عام 218 وذلك لخفض كثافة الكربون ينسبة 40%  بحلول عام 2030  بالمقارنة بمستوى كثافة الكربون عام 2008  هذا يعمل على تحسن معدلات التشغيل وكفاءة طاقة السفن مع وجود تقنيات جديدة مع الثورة الصناعية الرابعة وانواع وقود منخفضة او خالية من الكربون فى ظل أزمة طاقة تسود العالم على خلفية الغزو الروسى لاوكرانيا وصناعة الشحن فى العالم احد اهم المتأثرين

بينما فى يونيو 2021 اعتمدت المنظمة البحرية الدولية لوائح جديدة وسعة النطاق بشأن ثانى اكسيد الكربون تنطبق على السفن الحالية

واعتبار من بداية عام 2023 دخلت متطلبات ( مؤشر كثافة او معيار كثافة الكربون سى آى آى ) حيز التنفيذ على جميع سفن الشحن (RoPax) والسفن ( Cruise ) التى تزيد حمولتها عن 5000 طن ويتم تداولها دوليا

ويقيس CII مدى كفاءة نقل السفينة للبضائع او الركاب ويعطى بالجرام من ثانى اكسيد الكربون المنبعث لكل سعة حمل البضائع والميل البحرى

ثم يتم منح السفينة تصنيفا او تصديقا سنويا يتراوح من أيه الى اى حيث ستصبح اجراءات التصنيف اكثر صرامة حتى عام 2030

فى حين ان (  EEXI) هو مؤشر السفينة لكفاءة الطاقة وهى شهادة لمرة واحدة تستهدف معايير التصميم بينما سى آى آى تتناول الانبعاثات الفعلية قيد التشغيل

وكانت هيئة التصنيف الامريكية ABS قد وجدت ان السفن فى القطاعات التالية تحتاج الى تغيير عملياته بشكل كبير من اجل تلبية شروط ( CII) بحلول عام 2030  وقدرتها على النحو التالى :

92% من جميع سفن الحاويات الحاليه

86% من ناقلات البضائع السائية

74% من الناقلات

80% من ناقلات الغاز

” ثورة ” فى صناعة السحن و” اتفاقية باريس ”

فالصناعة البحرية تشهد بعضا من اهم واكبر التغييرات التى شهدتها على الاطلاق منذ اتفاقية باريس  بل هى ” ثورة ” فى صناعة الشحن فى العالم  فى ظل ماسمى بالحياد الكربونى مع مايسمى ايضا بتقليص البصمة الكربونية بأكملها بشكل منصف بحلول عام 2030 حيث تم الانخفاض بنسبة 40% و70% بحلول عام 2050

ووفقا لدراسة اوردتها شركة ( DNY ) النرويجية المتخصصة فى ادارة المخاطر وضمان الجودة : فان العالم لن يحقق اهداف اتفاقية باريس بالوصول الى ضافى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الحالى حتى لو كانت الحكومات تعتمد فى ذلك الوقت الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء بسبب انبعاثات الكربون الصادرة من قطاعات الطيران والشحن والنقل

ويُعرف الوصول إلى صافي صفر أيضًا باسم حياد الكربون أو الحياد المناخي، ويعد هذا الهدف أمرا بالغ الأهمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس في عام 2015.

وتدعو الاتفاقية البلدان إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، على أن تصل في الوقت نفسه إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

تعهدت حوالى 60 دولة مسؤولة عن أكثر من 54 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأن تصبح محايدة مناخيا، بينها أكبر مصادر التلوث في العالم، وهي اميركا والصين وأستراليا.

وستفرض عقوبات على الشركات المنتجة لانبعاثات شديدة التلوث مثل الميثان، وهو اشد خطرا بـ 80 مرة من ثاني أوكسيد الكربون لناحية تاثيره على ارتفاع درجة حرارة الكوكب..

فى حين كشفت دراسة اخرى أن مساهمة السعودية والدول العربية مجتمعة لا تتجاوز 5% من الانبعاثات الكربونية العالمية اذ ان المملكة ليست دولة كثيفة الانبعاثات، وإنما مساهمتها محدودة جداً، إذا ما قورنت بدول مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية، المسؤولتين عن النصيب الأكبر من الانبعاثات العالمية”

الحياد المناخى واعتماد 230 علامة تجارية حول العالم

والحياد المناخي، هو أن تكون الأنشطة التي تصدر انبعاثات، محايدة مناخياً أو محايدة لثاني أكسيد الكربون، أي لا تشكل هذه الانبعاثات ضغطا على المناخ.

ويمكن تحقيق الحياد المناخي، إذا تم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الحد الأدنى، وتعويض جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتبقية بتدابير حماية المناخ. 

وهذا يعني، أنه يمكن لشركة في ألمانيا أو سويسرا على سبيل المثال، أن تصبح محايدة مناخياً، من خلال دعم مشاريع حماية المناخ الدولية.

وبدأت العديد من العلامات التجارية العالمية، معتمدة من منظمة الحياد المناخي، التابعة لاتفاقية باريس للمناخ.

ومنظمة الحياد المناخي، هي منظمة تأسست منذ ما يزيد قليلاً عن عامين كطريقة لمساعدة العلامات التجارية على تحديد انبعاثات الكربون الخاصة بها والتخفيف من حدتها

وتصبح العلامات التجارية محايدة مناخياً، من خلال مرورها بعملية من ثلاث خطوات، الأولى قياس بصماتها الكربونية، على طول الطريق في سلسلة التوريد، وصولاً إلى التسليم لعملائها“.

بينما الخطوة الثانية، يتعين عليهم تعويض هذه البصمة تماما عن طريق شراء أرصدة الكربون، ومن ثم فإن الخطوة الثالثة، التوقيع على الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، وذلك لتقليل الانبعاثات المستقبلية.

حاليا، تم اعتماد 230 علامة تجارية حول العالم، والمؤسسة في طريقها للحصول على ما يقرب من 400 علامة تجارية معتمدة بحلول نهاية عام 2021. 

ومن المتوقع أن تعوض هذه العلامات التجارية معا أكثر من مليون طن من الكربون بحلول نهاية هذا العام؛ وهو ما يعادل كمية الانبعاثات من أكثر من 200 ألف سيارة على الطريق لمدة عام كامل.

وتقوم الشركات بتنفيذ حياد الكربون عبر تعويض الانبعاثات من خلال مسألتين هامتين، الأولى عن طريق شراء أرصدة الكربون ويتم ضخ هذه السيولة في مشاريع صديقة للبيئة، أو تخفيف الانبعاثات للشركات أو الدول.

ومن أمثلة تطرف المناخ، ارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة القصوى والعواصف، وهذا سيزيد من انعدام الأمن الغذائي وله تداعيات على الصحة العامة

من كوفيد الى ازمة البحر الاحمر

فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية وبشكل غير مسبوق بعد نحو 18 شهرًا من تفشي جائحة كوفيد-19 التي عطلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جدًا مع نقص هائل فى الحاويات الفارغة  واضطراب فى سلاسل الامداد وحالة غير مسبوقة فى ازدحام الموانئ وبطء حركة تداول الحاويات فى الكثير منها

فى حين تضاعف مؤشر البلطيق فى لندن للشحن البحرى والجوى كذلك الذى يرصد أسعار نقل الحاويات ال 40 قدما عبر 12 خطا بحريا رئيسيا الذى ارتفع اكثر من ثلاث مرات خلال عام واحد الى نحو 7 الاف دولار لنقل الحاوية من الصين الى الساحل الغربى للولايات المتحدة ربما تغيرت اليوم الىماهو اكثر بينما نقل حاوية من الصين الى اوروبا ربما وصلت الى اكثر من 10 الاف دولار مقارنة ب 1,600 دولار فقط فى الفترة نفسها ماقبل كوفيد 19 فما بالك مع ازمة البحر الاحمر والحرب الروسية والاوكرانية !.

وضع غير مسبوق لسوق الشحن اليوم

فهو وضع غير مسبوق ضاعف من الصعوبات التي شهدها القطاع في السنوات العشر الماضية والتي كانت “سيئة للغاية لخطوط الشحن

 حتى ان الطاقة الفائضة في القطاع جعلت شركات الشحن “تخسر المال في كل مرة تنقل فيها حاوية”.

لكن هذا الوضع انعكس إيجابًا على الشركات المالكة للسفن التي لم تكن في حال أفضل مما هي عليه اليوم.

فقد سجلت شركة “سي أم إيه سي جي أم” للحاويات والشحن ومقرها مرسيليا أرباحًا صافية تزيد على ملياري دولار في الربع الأول من عام 2021 وحده، أي 40 مرة أكثر من العام السابق.

وأعلنت منافستها الدنماركية “ميرسك” عن أرباح صافية أعلى بلغت 2,7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي 3 ضعفًا أكثر من العام الماضي.

وقال بول توريه مدير المعهد العالي للاقتصادات البحرية “إيسيمار” في فرنسا: “صحيح أن مالكي السفن يجنون الكثير من المال في الوقت الحالي، لكن هذا أيضًا يشكل فرصة لهم لتجديد أساطيلهم وتسريع برامج السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال”.

وقد تقدمت شركة “CMA CGM” بطلب في أبريل الماضى  لشراء 22 سفينة حاويات، أكثر من نصفها تعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر تقرير فرنسى أن النقل البحري هو “أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأرقام كانت مواتية لكل طن يتم شحنه، إلا أن هذا القطاع برمته سجل رغم ذلك مستوى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون “مماثلًا لألمانيا”.

ولا يعتمد سعر نقل الحاويات على معدلات الطلب فقط، بل أيضًا على قدرة شركات الشحن على تلبية الطلبات.

وتوقع التقرير أن يستمر الوضع على حاله مدفوعًا جزئيًا بالحاجة إلى نقل البضائع القابلة للتلف.

دفع الرياح وانظمة توليد الطاقة المتجددة وIWSA

فى مقابل هذا اصبح استغلال طاقة الرياح للسفن باحجامها المختلفة احد اهم تحديات صناعة بناء السفن وكذلك البنية التحتية للموانئ فى العالم

وفى تصريحات خاصة ل ” مجلة الموانئ ” عبر الايميل اكد الدكتور جافين اولرايت سكرتير عام منظمة ( IWSA ) وهى معنية باستغلال طاقة الرياح فى الشحن البحرى وهى المشاريع الذى بدأ الاهتمام به وتنمو فى جميع انحاء العالم للتقليل من الانبعاثات الكربونية

يقول انه من الاهمية اطلاق حلول مستدامة ذات جدوى اقتصادية وتميز تقنى وتبقى استخدام مشاريع الرياح هى الحل

ويقول ان هذا النهج يعمل على تحسين بنسبة 20% الى 40%  بمعنى رفع كفاءة الطاقة ونظم الادارة البيئية وما الى ذلك  تخفيض فى استخدام الطاقة

ويضيف فى حواره ان دفع الرياح وانظمة توليد الطاقة المتجددة الاخرى الموجودة على متن السفينة المؤتمته حيث يمكن للرياح اولا ان توسع نطاقها على جميع السفن وهذا ممكن على السفن الصغيرة والمشروعات قيد التطوير للسفن الاكبر الى تستهلك طاقة زائدة من الرياح  اذ سيمكن طاقة الرياح هذه من تحرير نفسها من قيود التزود بالوقود الى حدا ما

وحول البنية التحتية للموانئ اكد  د.جافين : انه اذا كنا نتحدث عن انظمة دفع الرياح على السفن فان الاجابة هى ان معظم الانظمة يتم تصميمها لتكون قابلة للسحب ومتحركة وبالتالى يكون لها تأثير ضئيل على عمليات الموانئ  قد تكون هناك بعض القيود او التعديلا فى التشغيل ومع ذلك يقوم مصممو المشروع استخدام للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة دمج هذه التصاميم بحيث تكون متوافقة فى النهاية مع البنية التحتية للموانئ والممارسات الحالية كلما امكن ذلك  وهو مايعنى ايضا ضرورة تحويل الموانئ والطرق للاعتماد على وقود ختال من الكربون

وشدد  فى تصريحاته : انه فى ظل ازمة على الشحن بسبب الحرب الروسية الاوكرانية  والتى لايمكن التنبؤ بانتهائها سنشهد على الارجح اضطرابا شديدا فى الاسواق ومن المرجح ارتفاع اسعار الغاز الطبيعى والنفط على المدى القصير ثم من المحتمل ان تتراجع فلا احد يعرف على وجه اليقين وانعدان الاستقرار لايمكن التنيؤ بها تماما  والان ياتى الدفع بالرياح هو الحل