أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية استطلاعاً عبر منصتها لتحديث لائحة تأجير أملاكها حتى 27 فبراير 2024، بهدف استثمار أموالها في مشاريع مضافة القيمة، وتحقيق عوائد مالية من الإيجارات، وتحقيق أقصى استفادة من الأملاك التابعة لها.
أهداف تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ السعودية
وتهدف الهيئة إلى إدارة أملاكها بطريقة تجعلها جاذبة للاستثمار، وتعمل على وضع اللوائح والقواعد اللازمة لتحقيق ذلك، بما يضمن شفافية ووضوح الإجراءات وتوحيد آليات التنفيذ والمفاضلة بين الطلبات.
تعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية
وقال المهندس خالد الغيث، نائب الرئيس للاستراتيجية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ السعودية ” موانئ”، إن التحديثات الجديدة، لتأجير أملاك الهيئة، تستهدف تعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية، وتشجيع جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، ودعم القطاع الخاص، واستثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة وفقًا لأسعار تنافسية عادلة.
زيادة عدد المناطق اللوجستية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية
وأضاف “الغيث”، في تصريحات صحفية: “نحن ملتزمون بأخذ آراء المستثمرين في قطاع النقل البحري والقطاع الخاص بشكل عام بخصوص التعديلات الجديدة، بهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود”.
اقرأ أيضاً: «موانئ» السعودية تحصد إنجازات تطويرها للبنية التحتية الاقتصادية
تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، إلى إسهام “موانئ” في تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي بمشروعات تجاوزت 13 مليار ريال خلال عام 2023، محققة قفزات استثنائية في المؤشرات الدولية.
تأسيس 9 مناطق ومراكز لوجستية جديد
وأكد “الغيث”، تعزيز الجاذبية الاستثمارية للموانئ السعودية من خلال توقيع وتأسيس تسع مناطق ومراكز لوجستية جديدة في جدة والملك عبدالعزيز بالدمام والملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات تتجاوز ستة مليارات ريال، في إطار جهود تنمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية.