تسعي الهيئة العامة للموانئ السعودية ” موانئ”، للإرتقاء بالهيئة وتعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية، وتشجيع جذب الاستثمارات الداخلية والدولية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.
التحديثات الجديدة لتأجير أملاك “موانئ” هدفها تعزيز العوائد الاستثمارية
وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد الغيث، نائب الرئيس للاستراتيجية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ السعودية ” موانئ”، إن التحديثات الجديدة، لتأجير أملاك الهيئة، تستهدف تعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية، وتشجيع جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، ودعم القطاع الخاص، واستثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة وفقًا لأسعار تنافسية عادلة.
زيادة عدد المناطق اللوجستية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية
وأضاف “الغيث”، في تصريحات صحفية: “نحن ملتزمون بأخذ آراء المستثمرين في قطاع النقل البحري والقطاع الخاص بشكل عام بخصوص التعديلات الجديدة، بهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود”.
اقرأ أيضاً: «موانئ» السعودية تحصد إنجازات تطويرها للبنية التحتية الاقتصادية
تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، إلى إسهام “موانئ” في تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي بمشروعات تجاوزت 13 مليار ريال خلال عام 2023، محققة قفزات استثنائية في المؤشرات الدولية.
تأسيس 9 مناطق ومراكز لوجستية جديد
وأكد “الغيث”، تعزيز الجاذبية الاستثمارية للموانئ السعودية من خلال توقيع وتأسيس تسع مناطق ومراكز لوجستية جديدة في جدة والملك عبدالعزيز بالدمام والملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات تتجاوز ستة مليارات ريال، في إطار جهود تنمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
الهيئة العامة للموانئ السعودية ” موانئ”
وتتضمن التعديلات الجديدة في تحديد قيمة تأجير المنشآت الثابتة والأصول المنقولة والأرصفة البحرية استنادًا إلى نتائج تقييم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
قيمة المتر لتأجير مواقع “موانئ”
وتم تحديد قيم التأجير بأسعار متنوعة للمتر المربع، حيث تكون الأراضي المغمورة أقل من مستوى سطح البحر بنصف القيمة، وذلك وفقًا للموقع ووفقًا للوائح، كما تم طرح مسودة لتحديث لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 27 فبراير الحالي.
اقرأ أيضاً: إنجاز جديد..”موانئ” تحصد شهادة دولية في إدارة الأمثال
أملاك الهيئة العامة للموانئ السعودية ” موانئ”
وتشمل اللائحة جميع أملاك “موانئ” مثل الأراضي والمباني والمكاتب والمستودعات والأرصفة والخزانات والصوامع، والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والمواقع الخدمية، بالإضافة إلى الآلات والمركبات والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
عدم تأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية
كما تشدد اللوائح على عدم جواز تأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية لأغراض صناعية، وتهدف إلى استثمار أملاك “موانئ” في مشروعات ذات قيمة مضافة، وتحديد أولويات وإجراءات التأجير بشكل موحد وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
الهدف من تأجر “موانئ”
ويكون التركيز على الجوانب الاقتصادية لتأجير أملاك “موانئ” أكثر من العوائد المادية، مع تحديد أسعار تنافسية لضمان أقصى استغلال للأملاك وتعزيز الشفافية والمرونة في إجراءات التأجير.
إعفائها من القيم الإيجارية
وفي السياق ذاته، أعطت التحديثات “موانئ” صلاحية الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية، مع إعفائها من القيم الإيجارية بناءً على احتياجاتها الفعلية، ويتوجب عليها إعادة الأملاك للهيئة عند انقضاء المدة المقرره.
اقرأ أيضاً: بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لـ الأكاديمية السعودية اللوجستية