تعتزم شركة البحر المتوسط للشحن «MSC» توسيع شبكة خدماتها الملاحية في منطقة البحر الأحمر. من خلال إطلاق خدمة جديدة لنقل الحاويات تربط الهند وباكستان مباشرة بالمملكة. إلى جانب إعادة هيكلة خدمة «زفير» عبر إضافة موانئ سعودية وزيادة طاقتها الاستيعابية بصورة كبيرة.
خدمة جديدة بسفن تصل سعتها إلى 3 آلاف حاوية
تستعد «MSC» لإطلاق خدمة شحن حاويات جديدة تحت اسم «شمال الهند–البحر الأحمر». على أن تبدأ عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، وفقًا لشركة «داينا لاينرز» (DynaLiners) المتخصصة في أبحاث الشحن البحري، اليوم.
ومن المقرر تشغيل الخدمة باستخدام سفن حاويات تتراوح سعة كل منها بين 2500 و3000 حاوية نمطية (TEU). لربط ميناء موندرا الهندي وميناء قاسم الباكستاني بميناء جدة وميناء الملك عبد الله بالمملكة.
ووفقًا للمسار المخطط، ستنطلق الرحلات من ميناء موندرا، ثم ميناء قاسم، وصولًا إلى جدة وميناء الملك عبد الله. قبل العودة مجددًا إلى موندرا.
ومن شأن الخط الجديد توفير اتصال مباشر بين اثنتين من البوابات الرئيسية لتجارة الحاويات في شبه القارة الهندية وساحل البحر الأحمر السعودي. بما يعزز شبكة «MSC» الملاحية ويوسع نطاق خدماتها الإقليمية.
توسيع خدمة «زفير» لتشمل ميناء الملك عبد الله وجدة
بالتوازي مع إطلاق الخط الجديد، قررت «MSC» إجراء تعديلات على خدمة «زفير» العاملة في منطقة البحر الأحمر. من خلال إضافة محطتين في المملكة. هما ميناء الملك عبد الله وميناء جدة، على أن تمر الخدمة عبر قناة السويس.
وتشمل التعديلات إلغاء التوقف في ميناء صلالة العماني، الذي كانت الخدمة تربط من خلاله بين ميناء كولومبو في سريلانكا وميناء جيبوتي.
زيادة سعة السفن إلى 16 ألف حاوية نمطية
ولا تقتصر إعادة هيكلة خدمة «زفير» على تغيير الموانئ التي تتوقف بها. بل تمتد أيضًا إلى زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للسفن العاملة عليها.
فبحسب التعديلات المعلنة، ستستبدل «MSC» أربع سفن يبلغ متوسط سعة الواحدة منها نحو 4800 حاوية نمطية. بسبع سفن تصل سعة كل منها إلى حوالي 16 ألف حاوية نمطية (TEU).
وبذلك، يرتفع إجمالي السعة الاسمية للسفن المخصصة للخدمة من نحو 19.2 ألف حاوية نمطية إلى قرابة 112 ألف حاوية نمطية. وفقًا للطاقات الاستيعابية الواردة في تفاصيل التعديل.
المسار الجديد لخدمة «زفير»
وبعد التعديلات، سيصبح مسار خدمة «زفير» كالتالي: كولومبو – جيبوتي – ميناء الملك عبد الله – جدة – كولومبو.
وتستهدف هذه التغييرات توسيع نطاق تغطية الخدمة داخل المملكة العربية السعودية، وتعزيز الربط بين موانئ البحر الأحمر. إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية المتاحة لنقل الحاويات على الخط بصورة ملحوظة.













