كشف تقرير صادر عن معهد التخطيط والبحوث التابع لوزارة النقل الصينية عن تحقيق مدن الموانئ البحرية الرئيسية في الصين قيمة مضافة لاقتصاد الموانئ بلغت نحو 7 تريليونات يوان (ما يعادل 1.03 تريليون دولار) خلال عام 2025. في مؤشر يعكس تنامي دور الموانئ كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.
وجاء الإعلان عن نتائج التقرير، اليوم، بالتزامن مع افتتاح الدورة الرابعة من معرض تيانجين الدولي لصناعة النقل البحري. الذي تستضيفه مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين.
مساهمة كبيرة في الناتج الاقتصادي للمدن الساحلية
وأوضح التقرير أن اقتصاد الموانئ أصبح يمثل نحو 13.6 % من إجمالي الناتج الاقتصادي للمدن الساحلية الصينية الكبرى. ما يعكس الارتباط الوثيق بين نمو الموانئ وتطور الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المحيطة بها.
ويشمل مفهوم “اقتصاد الموانئ” مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. والتي تعتمد على حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الداعمة.
الموانئ النهرية تواصل تعزيز دورها الاقتصادي
وفي الداخل الصيني، سجلت مدن الموانئ النهرية أداءً لافتًا أيضًا. حيث بلغت القيمة المضافة لاقتصاد الموانئ فيها نحو 2.7 تريليون يوان خلال عام 2025. بما يعادل 9.7 % من إجمالي الناتج الاقتصادي لهذه المدن.
ويؤكد هذا الأداء تنامي أهمية الموانئ الداخلية في دعم حركة التجارة والصناعة وربط المناطق الداخلية بالشبكات اللوجستية الوطنية والدولية.
الصناعات المتقدمة تقود التحول في المناطق الداخلية
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الاستراتيجية الناشئة لعبت دورًا محوريًا في دعم اقتصاد الموانئ النهرية. خاصة قطاعات الصناعات الكيميائية المتقدمة، وتصنيع المعدات الإلكترونية، وصناعة السيارات.
واستحوذت هذه القطاعات على نحو 19.7 % من إجمالي الناتج الاقتصادي المرتبط بالموانئ في القطاع الصناعي. ما أسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي ورفع مستويات التحديث الاقتصادي بالمناطق الداخلية.
توجه نحو موانئ ذكية وخضراء
وأكد ليو شين، رئيس معهد التخطيط والبحوث بوزارة النقل الصينية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحقيق التنمية عالية الجودة لاقتصاد الموانئ. من خلال تعزيز التكامل بين الموانئ والصناعة والمدن.
وأضاف أن الصين ستواصل الاستثمار في تطوير الموانئ الذكية والخضراء. مع الاعتماد بشكل متزايد على الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التنمية المستدامة لقطاع النقل البحري واللوجستي.