دشنت البحرين وقطر أول خط بحري للركاب في المنطقة، يربط بين مرفأ سعادة في جزيرة المحرق وميناء الرويس في قطر، وتستغرق الرحلة الواحدة حوالي 70 دقيقة.
كما يأتي المشروع ضمن مبادرة الربط البحري بين المنامة والدوحة، الهادفة إلى تنشيط النقل والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، نقلًا عن موقع “العربية” اليوم.
انطلاق التشغيل التدريجي للرحلات
كما شهد الخميس انطلاق أولى الرحلات البحرية التي وصلت إلى ميناء الرويس عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وعلى متنها الوفد البحريني الرسمي.
وتبدأ المرحلة الأولى من التشغيل خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2025 بمعدل رحلتين يوميًا ذهابًا وإيابًا، الأولى صباحية والأخرى مسائية.
ومن المخطط أن ترتفع وتيرة التشغيل إلى ثلاث رحلات يوميًا بين 13 و22 نوفمبر، مع إمكانية زيادتها لاحقًا تبعًا لحجم الإقبال ومعدل الاستخدام.
الطاقة الاستيعابية والأسعار
كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 32 راكبًا، وتختلف أسعار التذاكر وفق الدرجات. إذ يبلغ سعر الدرجة العادية ذهابًا وعودة 72 دولارًا، بينما تصل درجة رجال الأعمال إلى نحو 2689.67 دولارًا.
وأشارت التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الخط ليشمل نقل السيارات والحاويات من خلال شركات نقل متخصصة، بما يعزز التجارة وحركة الأفراد والسياحة بين البلدين.
زيادة مسائل النقل بين دول الخليج
كما أعلن الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات البحريني. تدشين الخط البحري الجديد للركاب بين البحرين وقطر، مؤكدًا أنه يمثل ثمرة من ثمار مسيرة التنمية الشاملة والتعاون المتنامي بين البلدين.
وانطلقت رحلة التدشين الأولى من مرفأ سعادة في جزيرة المحرق متجهة إلى ميناء الرويس في قطر. في خطوة تُعد بداية مرحلة جديدة في منظومة النقل البحري الخليجي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه زيادة وسائل النقل البحري للركاب بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما يساهم المشروع في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين والزوار، ودعم النشاط السياحي والثقافي، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى أن الخط الجديد يعد أول ربط بحري دولي للركاب بين دولتين في دول الخليج العربي، ما يجعله نقطة تحول مهمة في تطوير النقل البحري الإقليمي وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي
يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل البحري بدول مجلس التعاون، ويجسد التزام البحرين وقطر بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية المجلس الهادفة إلى إنشاء شبكة نقل خليجية موحدة وآمنة ومستدامة.