استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. صباح اليوم الثلاثاء. ميجل أليامان أورتياجا، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وركز اللقاء على بحث سبل التعاون الثنائي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بحضور مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية.

“اقتصادية القناة” مركزًا استثماريًا عالميًا

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة لترويج إمكانياتها الضخمة التي تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأكد وليد جمال الدين، خلال اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس ليست مجرد منطقة صناعية. بل هي مركز إقليمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تضم 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا متنوعًا.

وأشار إلى أن هذا التنوع يتيح للمستثمرين من مختلف القطاعات الاستفادة من بيئة أعمال متكاملة ومحفزة.

وبحسب بيان رسمي للهيئة، أوضح جمال الدين أن التكامل القائم بين الموانئ والمناطق الصناعية هو حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة. فمن خلال ربط ستة موانئ حيوية على البحرين المتوسط والأحمر بالمناطق الصناعية. يتم تسهيل مراحل الإنتاج والتصنيع وصولًا إلى الأسواق العالمية المستهدفة. هذا التكامل الفريد يمنح المنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية كبرى كحلقة وصل بين قارات العالم. مما يسهل حركة التجارة الدولية ويعزز سلاسل الإمداد العالمية. وقد أعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات والموانئ البيروفية في عدة قطاعات ذات أولوية للهيئة. مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة المشتركة.

بيرو تسعى لشراكات قوية مع مصر

من جانبه، أبدى سفير جمهورية بيرو، ميجل أليامان أورتياجا، إعجابه الشديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبما تمثله من مركز لوجستي وصناعي إقليمي ودولي.

وأكد السفير أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعميق العلاقات مع مصر. فيما ترى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شريكًا استراتيجيًا لبناء شراكات قوية ومثمرة.

وأشار السفير البيروفي إلى أن بلاده تسعى بشكل خاص للتعاون مع “اقتصادية قناة السويس” في مجال التصنيع الغذائي، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد البيروفي، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة للشركات البيروفية في المنطقة.

كما أكد على أهمية التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي يمكن أن يساهم في فتح أسواق جديدة أمام البلدين، ويعزز من حجم التبادل التجاري الثنائي. هذا التعاون من شأنه أن يمهد الطريق أمام المزيد من التفاعل الاقتصادي بين الدولتين، ويدعم جهود البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.