تجري أوروغواي محادثات مع أسونسيون لتحسين تدفق أسطول الباراجواياني الذي يعد ثالث أكبر أسطول في العالم عبر ميناء مونتيفيديو. بالإضافة إلى ذلك، طلب توفير أرصفة إضافية في ميناء نويفا بالميرا.

أوروغواي مهتمة بزيادة حركة البارجة الباراغوايانية

وقد اجتمع ممثلون من مركز مالكي السفن النهرية والبحرية في باراجواي “Cafym” إلى جانب مسؤولين من الإدارة الوطنية للموانئ في أوروغواي “ANP”، ومركز الملاحة، والمعهد الوطني للوجستيات. ذلك لمناقشة توسيع مناطق الإرساء، وخفض تكاليف الموانئ. وتحسين إجراءات الحاويات والمسح الضوئي.

وتقدم “ANP” أسعارًا خاصة لجذب المزيد من حركة الزوارق الباراغوايانية، بهدف استعادة الأعمال التي انتقلت مؤخرًا إلى الأرجنتين، ويرجع ذلك أساسًا إلى التسعير.

التنافس طويل الأمد بين موانئ بوينس آيرس و مونتيفيديو

ونظرًا للتنافس طويل الأمد بين موانئ بوينس آيرس ومونتيفيديو على نفس الشحنة، تسعى أوروغواي. جاهدةً لتحسين تكاليفها اللوجستية لاستعادة ميزتها التنافسية؛ فالقناة التجارية الرئيسة لباراغواي هي الممر المائي، الذي يمر عبره أكثر من 90% من صادراتها و85 % من وارداتها.

وصرح بيرند غونتر؛ رئيس “Cafym”، بأن محطة نويفا بالميرا تعاني من نقص في سعة الإرساء. ما يجبر قاطرات الباراغواي على الرسو في الأرجنتين؛ ما يُطيل أوقات العبور.

باراغواي تطالب بتوسعة الأرصفة لاستيعاب زيادة خام الحديد، وتتراجع الحاويات في مونتيفيديو جراء الرسوم الجمركية

وفي خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الموانئ في منطقة أمريكا اللاتينية، أبرز “غونتر” الحاجة الملحة إلى توسعة الأرصفة البحرية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع.

لاسيما خام الحديد؛ حيث من المتوقع أن يرتفع من 8  ملايين طن في هذا العام إلى 12  مليون طن في العام القادم.

وأشار “غونتر” إلى أنّ هذه المبادرات تصب في إطار تحسين حركة الملاحة على الممرات المائية الحالية. من خلال توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الضغوط المتنامية في عمليات الإرساء والتفريغ.

من جهة أخرى، كشف مصدر من هيئة النقل البحري الباراغوايانية عن منح سفن باراغوايانية إعفاءً من رسوم الرسو. في مناطق الرسو الخارجية لميناء مونتيفيديو. في خطوة تستهدف دعم صمودها وسط ظروف تشغيلية معقدة.

وفي هذا السياق، عبر رئيس شركة “Cafym” اتحاد مالكي السفن النهرية والبحرية في باراغواي. عن قلقه من فقدان ميناء مونتيفيديو لجزء كبير من شحنات الحاويات خلال الأشهر الأخيرة.

وهي ظاهرة يعزى معظمها إلى الإشكاليات الجمركية والرسوم المتراكمة. ما دفع بالجهات التجارية إلى إعادة توجيه جزء من الحمولات إلى منافذ بديلة أكثر كفاءة ومرونة.