انطلقت أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في جدة سوبر دوم بمشاركة جهات حكومية وقيادات القطاع، لمناقشة تعزيز دور السعودية في حركة التجارة الدولية عبر ربط الموانئ بشبكات النقل البري، تزامنا مع إعادة تقييم الشركات لمسارات الشحن.
أوضح المهندس فواز بن زنعاف السهلي رئيس الهيئة العامة للنقل أن طموحات المملكة تتجاوز تطوير الموانئ إلى بناء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية تعزز مكانتها كشريك موثوق في التجارة الدولية.
تطوير الموانئ وتكامل النقل
قال المهندس عصام العماري وكيل الهيئة للنقل البحري في الهيئة العامة للنقل “يمثل تطوير قطاع النقل البحري ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحسين الترابط التجاري ودعم استمرار تدفق البضائع عبر الأسواق الإقليمية والدولية”.
أضاف العماري أن موقع المملكة يربط الممرات التجارية البحرية الرئيسية عبر ثلاث قارات مما يوفر قاعدة لتوسيع دورها في الخدمات اللوجستية العالمية وتحويل هذه الميزة إلى كفاءة تشغيلية ونمو مستدام.
مسارات الشحن والفرص الاستثمارية
ذكر مهند المحجوب نائب الرئيس في شركة تحالف “فالشركات تتخذ قرارات فورية بشأن مسارات الشحن والطاقة الاستيعابية والاستثمارات وتعتمد هذه القرارات على بناء علاقات قوية وموثوقة عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد”.
شهد المؤتمر الإعلان عن تعاون بين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ومسؤولي جامعة جدة، بينما أعلنت شركة فيصل محمد حجي وشركاه المحدودة اعتماد هوية تجارية جديدة تواكب التوسع في خدماتها.
الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
تناولت جلسات المؤتمر خفض الانبعاثات الكربونية وخيارات الوقود الحيوي وأنظمة الدفع الهجينة وتقنيات احتجاز الكربون بالإضافة إلى استعراض دور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين جدولة عمل السفن والشاحنات واستخدام المحطات.
استعرضت أوريلا بليك من شركة صلة دور المرافق المتخصصة في استقطاب اليخوت الفاخرة ضمن فرص نمو السياحة البحرية في المملكة.
نمو مشاريع السياحة البحرية
قالت ريانة الغامدي نائبة المدير العام لشركة ساماكو “نطمح إلى تقديم ما يتجاوز مجرد تشغيل المراسي البحرية؛ إذ نسعى إلى دعم مختلف احتياجات العملاء في القطاع البحري، بدءا من توفير القوارب وخدمات ما بعد البيع وصولا إلى مرافق المراسي، مع الإسهام في نمو القطاع بالمملكة العربية السعودية”.
تتواصل أعمال المؤتمر بجلسات تناقش بناء منظومة وطنية متكاملة لتقديم الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية القطاع البحري السعودي مع التركيز على الاستثمار.