نجحت الموانئ السعودية في تنفيذ مسار لوجستي متكامل يربط بين الساحل الشرقي والغربي للمملكة.من خلال نقل شحنة ترانزيت قادمة من ميناء جبل علي بالإمارات عبر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل. وصولًا إلى ميناء جدة الإسلامي، تمهيدًا لإعادة شحنها إلى الصين.
ويعكس المسار قدرة الموانئ السعودية على توفير حلول نقل بديلة ومرنة للحفاظ على استمرارية تدفق البضائع. إلى جانب تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ ورفع موثوقية سلاسل الإمداد.
ربط الموانئ السعودية من الشرق إلى الغرب
بدأت الرحلة باستقبال وتفريغ الشحنة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على الساحل الشرقي. قبل نقلها إلى ميناء جدة الإسلامي على الساحل الغربي. حيث أُعيد شحن البضائع باتجاه وجهتها النهائية في الصين.
ويمثل هذا الربط بين موانئ المملكة نموذجًا لمسارات لوجستية متكاملة قادرة على التعامل مع التغيرات في حركة التجارة الدولية. وتوفير بدائل مرنة أمام الشركات وخطوط الملاحة.
دعم مرونة سلاسل الإمداد
يسهم المسار في تعزيز استمرارية حركة البضائع بكفاءة، وتوفير خيارات بديلة لنقل الشحنات. فضلًا عن تحسين الترابط بين الموانئ السعودية ودعم مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
دول الخليج تبحث تعزيز التكامل اللوجستي وتطوير منظومة الموانئ
ناقشت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. خلال اجتماعها الـ39 الذي عقد في الرياض يوم 18 أغسطس الجاري. عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون بين دول المجلس.
وترأس الاجتماع بدر هود المحمود، وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في مملكة البحرين. بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومشاركة وليد حسن الحوسني، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
مبادرات لتوحيد الأنظمة البحرية
وتناول الاجتماع دراسة تعزيز التكامل اللوجستي بين دول الخليج. إلى جانب بحث ضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى المياه والموانئ الخليجية، وتنظيم تراخيص قيادة الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
كما ناقش المجتمعون ضوابط ترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية غير الخاضعة للمعاهدات الدولية. فضلًا عن مبادرة إنشاء ممرات خضراء للموانئ بين دول مجلس التعاون.
توصيات لتعزيز التعاون الخليجي
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير العمل المشترك في قطاع الموانئ والنقل البحري. على أن تُرفع إلى لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس لبحثها خلال اجتماعها المقبل.