شهد مضيق هرمز حادثًا بحريًا جديدًا بعد سماع دوي انفجارين أثناء عبور ناقلة نفط، دون تسجيل إصابات أو أضرار بالسفينة أو البيئة البحرية.
فيما دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، وسط استمرار التوترات الأمنية بالممر الملاحي الحيوي.
بلاغ متأخر عن الحادث
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا متأخرًا مساء الأربعاء بشأن حادث وقع على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي منطقة كمزار بسلطنة عمان. قبل أن تكشف تفاصيل الواقعة في تحديثات لاحقة.
وأفاد ربان ناقلة نفط بأنه سمع دوي انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز، إلا أن الناقلة واصلت رحلتها بشكل طبيعي دون تعرضها لأي أضرار.
الطاقم بخير ولا تلوث بحري
وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يتم تسجيل أي أضرار هيكلية بالسفينة أو تسربات نفطية أو آثار بيئية. ما يشير إلى أن الحادث لم يؤثر على سلامة الناقلة أو سير رحلتها.
ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جميع السفن العاملة في المنطقة إلى رفع مستوى اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو حوادث غير اعتيادية. في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تشهدها المنطقة.
استمرار الملاحة عبر المضيق
ورغم الحادث، أظهرت بيانات ملاحية عبور 10 سفن عبر مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. بما يعكس استمرار حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، وإن كان بوتيرة لا تزال أقل من المعدلات المعتادة.
تطورات متزامنة مع المساعي دبلوماسية
ويتزامن الحادث مع استمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. بعد تداول مقترح يجري بحثه بوساطة سلطنة عمان يتضمن ترتيبات لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي المقابل، تتمسك الولايات المتحدة برفض أي ترتيبات تمنح إيران صلاحيات أو سيطرة على حركة السفن في المضيق. مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أبرز الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.
إيران وعمان تتفقان على مسودة لفتح مضيق هرمز
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد كشفت أمس، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن البنود الرئيسة لمسودة. يهدف إلى إعادة تنظيم الملاحة وفتح مضيق هرمز. ذلك عبر إنشاء مسارات منفصلة لحركة السفن.
مساران منفصلان للملاحة
وبحسب الصحيفة، تنص المسودة على تخصيص مسار للسفن المتجهة إلى داخل الخليج بمحاذاة الساحل الإيراني، على أن يتم التنسيق بشأنه مع طهران.
بينما تستخدم السفن المغادرة للخليج مسارًا آخر داخل المياه الإقليمية العمانية بالتنسيق مع مسقط.
ووفقًا للمصادر، تمنح المسودة إيران دورًا في تنظيم حركة السفن المتجهة إلى الخليج. لكنها لا تخولها فرض رسوم أو ضرائب على خدمات العبور أو الملاحة في المضيق.