تدشين خط البحر الأحمر السريع للحاويات بين ينبع وجدة والعين السخنة

خط البحر الأحمر السريع

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تدشين خط البحر الأحمر السريع للحاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع. بالتعاون مع فُلك البحرية وسابك ومحطة بوابة البحر الأحمر.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الربط الملاحي بين الموانئ السعودية والأسواق الإقليمية، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد. بحسب أحدث بيان للهيئة العامة للموانئ.

استقبال أول شحنة حاويات ضمن الخط الجديد

واستقبل الميناء السفينة “فلك الجبيل”، التي ترفع العلم السعودي. كأول سفينة يشغلها الناقل الوطني “فُلك البحرية” على الخط الجديد، حاملة أول شحنة حاويات إلى الميناء بطاقة استيعابية تبلغ 1,100 حاوية قياسية (TEU).

وسيربط الخط الملاحي الجديد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بميناء جدة الإسلامي. مع امتداده إلى مينائي العقبة في الأردن والعين السخنة في مصر. بما يتيح مسارات نقل أسرع وأكثر كفاءة للبضائع، ويعزز انسيابية حركة التجارة بين المملكة ودول المنطقة.

وأكدت “موانئ” أن إطلاق الخط يأتي ضمن جهودها لتوسيع شبكة الربط الملاحي عبر شراكات استراتيجية مع الخطوط الملاحية الوطنية والعالمية. بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

تنشيط النقل الساحلي للحاويات

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تنشيط النقل الساحلي للحاويات، وفتح مسارات مباشرة لتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة أحجام المناولة بالموانئ السعودية.

إلى جانب دعم عمليات الاستيراد المباشر من الموانئ العالمية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز حركة التجارة الإقليمية.

ويتمتع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر. حيث يعد أكبر ميناء على الساحل الغربي للمملكة في مناولة النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات.

كما يقع على أحد أهم خطوط التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس وباب المندب. بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن سنويًا.

تعزيز شبكة الربط الملاحي

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، عبدالله المنيف، أن تدشين الخط يمثل خطوة جديدة في تعزيز شبكة الربط الملاحي للمملكة.

وأشار إلى أن التعاون مع الناقل الوطني “فُلك البحرية” وشركة “سابك” ومحطة “بوابة البحر الأحمر” يعكس توجه “موانئ” نحو رفع كفاءة الخدمات اللوجستية. ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الموانئ السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.