شاركت المملكة في أعمال لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها الـ111 المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وأكدت التزامها المستمر بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية واستدامة حركة التجارة الدولية، بحسب منشور الهيئة العامة للموانئ عبر منصة “إكس”.
تأكيد سعودي على حماية الملاحة في مضيق هرمز
وأوضح وفد المملكة أن المشاركة تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة. خاصة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها على حركة النقل البحري والتجارة العالمية.
وشدد الوفد على أهمية تكامل الجهود الدولية لضمان انسيابية الملاحة البحرية واستمرارية سلاسل الإمداد، بحسب الهيئة.
وأكدت المملكة دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية.
وجددت موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية. التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية. مع التأكيد على أن مضيق هرمز يعد ممرًا دوليًا تكفل القوانين الدولية حق العبور فيه.
رعاية وثيقة دولية لدعم سلامة البحارة
وأعربت المملكة عن فخرها برعاية الوثيقة «13.WP/111 MSC»، التي تتضمن عددًا من التوصيات والمضامين الهادفة إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية ورفاهية البحارة. داعية لجنة السلامة البحرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن اختصاصاتها لدعم أمن القطاع البحري العالمي.
إجراءات استباقية لضمان استمرارية العمليات البحرية
واستعرض الوفد السعودي حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها المنظومة البحرية واللوجستية بالمملكة للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية.
وشملت هذه الإجراءات تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، واستمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع.
كما تضمنت الجهود إطلاق أكثر من 19 خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا لتعزيز الترابط البحري. إلى جانب تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء القطاعين العام والخاص، بهدف دعم التكامل اللوجستي الإقليمي وتعزيز كفاءة حركة البضائع والحاويات.
دعم موثوقية سلاسل الإمداد العالمية
وأكدت المملكة استمرارها في العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية. بما يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية ورفع كفاءة واستدامة القطاع البحري. مع التركيز على دعم موثوقية سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على انسيابية حركة الشحن والخدمات اللوجستية.
كما أشارت إلى تمديد شهادات البحارة والسفن العالقة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد. ضمن الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على استمرارية العمليات البحرية. وتقليل تأثير التحديات الجيوسياسية في حركة التجارة الدولية.