سجلت الصادرات السلعية السعودية نموًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026. مدفوعة بارتفاع قوي في الصادرات البترولية. ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري وتحقيق أداء إيجابي للتجارة الخارجية للمملكة.
نمو الصادرات إلى 115.2 مليار ريال
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 21.5 % خلال مارس 2026، لتصل إلى نحو 115.226 مليار ريال. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة الصادرات البترولية بنسبة 37.4 %، لتسجل 92.503 مليار ريال، ما رفع مساهمة الصادرات النفطية إلى 80.3 % من إجمالي الصادرات السعودية، مقابل 71 % خلال مارس من العام الماضي.
تراجع الصادرات غير البترولية
في المقابل، انخفضت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 17.3 % على أساس سنوي خلال مارس 2026.
كما تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية – باستثناء إعادة التصدير – بنسبة 27 % لتسجل 13.506 مليار ريال. بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5% إلى 9.217 مليار ريال.
وجاء نمو إعادة التصدير مدفوعًا بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 51.1 %. والتي شكلت نحو 62.4 % من إجمالي السلع المعاد تصديرها.
الآلات والمعدات تتصدر الصادرات غير النفطية
واستحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على 27.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، بعد ارتفاعها بنسبة 46.2 % مقارنة بمارس 2025.
فيما جاءت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الثانية بحصة بلغت 20.1 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، رغم تراجعها بنسبة 39.1 % على أساس سنوي.
انخفاض الواردات يعزز الفائض التجاري
وعلى جانب الواردات، أظهرت البيانات انخفاض واردات المملكة بنسبة 24.8 % خلال مارس 2026، لتسجل نحو 57.78 مليار ريال.
وساهم تراجع الواردات، إلى جانب ارتفاع الصادرات النفطية، في قفزة كبيرة بفائض الميزان التجاري السلعي، الذي ارتفع بنسبة 218.9% على أساس سنوي ليصل إلى 57.44 مليار ريال.
تحسن نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات
كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية – شاملة إعادة التصدير – إلى الواردات لتبلغ 39.3 % خلال مارس 2026. مقارنة بـ35.8 % في الشهر نفسه من العام الماضي. رغم انخفاض الصادرات غير النفطية، وذلك نتيجة التراجع الأكبر في الواردات خلال الفترة ذاتها.