أشاد عبد العزيز بوشهد، المتخصص في قطاع التسويق العقاري، بالقرار الصادر في المملكة بشأن توطين الوظائف في الملحقيات الثقافية والمكاتب الفنية والبعثات الحكومية بالخارج.
ووصف “بوشهد”، عبر مقطع له على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك)، الخطوة بأنها “قرار يثلج الصدر”.
ويقضي القرار بإلزام الجهات الحكومية، عند التعاقد للعمل في البعثات أو الملحقيات أو المكاتب الفنية خارج المملكة، بأن يكون التعاقد مقتصرًا على المواطنين السعوديين فقط.
دعم توجهات التوطين
وأكد “بوشهد” أن القرار يمثل امتدادًا لجهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية السعودية في مختلف القطاعات.
وأعرب عن أمله في أن تمتد هذه الخطوة مستقبلًا لتشمل مزيدًا من الوظائف القيادية والتقليدية في القطاع الخاص.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا أكبر للمواطنين السعوديين، في ظل التوسع المستمر في برامج الإحلال والتوطين التي تشهدها المملكة ضمن خططها التنموية.
تعزيز حضور الكفاءات السعودية بالخارج
ويرى متابعون أن القرار يسهم في تعزيز حضور الكوادر السعودية داخل الملحقيات والبعثات الرسمية بالخارج، ويدعم ذلك نقل الخبرات وتمثيل المملكة بكفاءات وطنية في المجالات الثقافية والفنية والإدارية المختلفة.
مجلس الوزراء يقر قواعد توظيف السعوديين في البعثات والملحقيات بالخارج
وكان مجلس الوزراء قد وافق على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية خارج المملكة، مع اعتماد تدرج الأجور الخاص بهذه الوظائف.
وتستهدف هذه الخطوة تنظيم التوظيف الخارجي ورفع كفاءة استقطاب الكفاءات الوطنية وفق ضوابط موحدة ومعايير واضحة.
وتبدأ القواعد الجديدة دخول حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. فيما مُنحت وزارات الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية مهلة 90 يومًا لإعداد اللائحة الإدارية الموحدة واعتمادها. بما يشمل تنظيم آليات التعاقد ومتطلباته.
بالإضافة إلى معالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين الحاليين بالخارج وآليات التسكين الوظيفي.
وأكد القرار أن تطبيق القواعد سيتم ضمن الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية دون تحميل الميزانية العامة أي أعباء إضافية.
ويشترط القرار مراجعة شاملة للقواعد وتدرج الرواتب بعد مرور ثلاث سنوات من التطبيق، تتضمن تقييم الإيجابيات والتحديات والمعوقات المحتملة.
شروط وضوابط التعاقد
وحددت القواعد عددًا من الشروط الأساسية للتعاقد، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
إلى جانب امتلاكه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة، واجتياز الفحص الطبي والمسح الأمني قبل مباشرة العمل.
كما اشترطت القواعد ألا يكون المتقدم قد فُصل تأديبيًا من وظيفة سابقة إلا بعد مضي عام على قرار الفصل. مع السماح بإضافة شروط أخرى في اللائحة التنفيذية الموحدة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأوضحت القواعد أن التوظيف سيكون على وظائف شاغرة وفق تخطيط إستراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد وتحديث المسميات الوظيفية المتاحة.
مزايا مالية وبدلات للموظفين بالخارج
وتضمنت القواعد الجديدة حزمة من المزايا المالية للمتعاقدين، تشمل بدل سكن يعادل 25 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 20 ألف ريال سنويًا.
بالإضافة إلى بدل مواصلات يعادل 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 9600 ريال سنويًا وبحد أقصى 31200 ريال. كما تشمل المزايا رسوم تعليم الأبناء، والتأمين الطبي، وبدل الانتقال، وبدل صعوبة المعيشة للدول ذات تكاليف المعيشة المرتفعة.
ونصت القواعد كذلك على صرف بدلات انتداب يومية تتراوح بين 600 و1500 ريال بحسب الدرجة الوظيفية، مع اعتماد درجة السفر السياحية للمشمولين بهذه القواعد. بالإضافة إلى منح الموظف بدل انتقال يعادل راتب شهر أساسي عند نقله من مدينة إلى أخرى.
دعم توطين الوظائف الخارجية
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه المملكة لتعزيز توطين الوظائف في البعثات والملحقيات الخارجية، ورفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في الأعمال الدبلوماسية والفنية والإدارية خارج المملكة.
ويتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين المواطنين ورفع كفاءة سوق العمل السعودي.