استقبل ميناء جدة الإسلامي، الإثنين، عبدالقادر محمد نور؛ وزير الموانئ والنقل البحري لجمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى دعم أوجه التعاون المشترك بقطاع النقل البحري والموانئ. بالإضافة إلى بحث فرص تطوير الشراكات الإستراتيجية بين السعودية والصومال في المجالات التشغيلية واللوجستية.
وتعكس الزيارة حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل البحري. بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
استعراض القدرات التشغيلية والبنية التحتية المتطورة
تضمنت الزيارة، بحسب منشور الهيئة العامة للموانئ اليوم، عبر منصة (إكس) جولة ميدانية داخل الميناء للاطلاع على الإمكانات التشغيلية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي يتمتع بها. إلى جانب استعراض دوره المحوري في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة الإقليمية والدولية.
كما تم التعرف على آليات إدارة العمليات والخدمات اللوجستية المعتمدة داخل الميناء. علاوة على أبرز التجارب التشغيلية التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الأداء في مناولة البضائع والحاويات.
بحث آفاق الشراكة وتبادل الخبرات
شهدت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون البحري بين المملكة وجمهورية الصومال الفيدرالية.
وركزت النقاشات على تبادل الخبرات الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في الموانئ.
كما تناولت الاجتماعات آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الربط الملاحي بين موانئ البلدين على المستوى الإقليمي. بما يسهم في تنشيط حركة التجارة ودعم التكامل اللوجستي بالمنطقة.
تنسيق مستمر لدعم تنافسية الموانئ
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك وتبادل المعرفة في مجالات تطوير البنية التحتية وتشغيل الموانئ.
ويدعم ذلك مستهدفات النمو بقطاع النقل البحري، ويعزز تنافسية الموانئ في البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ترخيص موحد للخط الملاحي PIL في موانئ المملكة
أعلنت الهيئة العامة للموانئ إصدار ترخيص موحد للخط الملاحي العالمي Pacific International Lines (PIL). الذي يتيح له مزاولة نشاط الوكالات البحرية في مختلف موانئ المملكة بصفته مستثمرًا أجنبيًا معتمدًا.
دعم الانفتاح على كبرى شركات الشحن العالمية
تعكس هذه الخطوة تسارع وتيرة الانفتاح على شركات النقل البحري الدولية الكبرى، وتعزيز حضورها في السوق السعودية.
كذلك يسهم هذا في تنمية حركة التجارة البحرية ورفع مستوى التنافسية داخل الموانئ.
التزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة
جاء منح الترخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين.
ويضمن ذلك تنظيم النشاط ورفع كفاءته التشغيلية وفق أطر قانونية واضحة تعزز بيئة الاستثمار في القطاع البحري.
رفع كفاءة القطاع وتعزيز جودة الخدمات
يجسد القرار توجه «موانئ» نحو تطوير منظومة العمل بالموانئ السعودية، من خلال رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية.
إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة، انسجامًا مع أفضل الممارسات المعمول بها في صناعة النقل البحري على المستوى الدولي.