سجل ميناء صلالة بمحافظة ظفار خلال عام 2025 أعلى أداء تشغيلي منذ بدء تشغيله، بعدما بلغ إجمالي مناولة البضائع العامة نحو 26.4 مليون طن متري.
إلى جانب مناولة 4.3 مليون حاوية نمطية، محققًا معدل نمو سنوي وصل إلى 31%، وفق ما أعلنته الجهات المختصة بالميناء اليوم.
نمو قياسي في مناولة الحاويات وحركة السفن
وقال محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة، إن النتائج المحققة تعكس التزام الميناء بتقديم خدمات تشغيلية عالية الجودة، وتعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي رئيسي.
وأشار إلى أن توسع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل أسهما في التعامل بكفاءة مع الزيادة الكبيرة في أحجام الحاويات والبضائع. بما يتواكب مع النمو المتسارع في حركة التجارة البحرية العالمية.
وأوضح أن الميناء شهد خلال العام الماضي ارتفاعًا في عدد السفن الزائرة ليتجاوز 2500 سفينة، إلى جانب تحسن ملحوظ في كفاءة العمليات التشغيلية.
فضلًا عن التوسع في خدمات الشحن البحري الدولية التي تربط الميناء بعدد من الموانئ الرئيسة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ما عزز دوره كمحور أساسي لعمليات الترانزيت وإعادة الشحن.
رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى 6 ملايين حاوية
وفي إطار خططه الإستراتيجية، أعلن ميناء صلالة رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات من 4.5 مليون إلى 6 ملايين حاوية نمطية سنويًا.
تستهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء على المستويين الإقليمي والدولي. واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات المناولة والشحن البحري.
البضائع العامة تسجل أعلى مستوى تاريخي
وعلى صعيد البضائع العامة، حقق الميناء رقمًا قياسيًا جديدًا بمناولة 26.4 مليون طن متري، وهو أعلى حجم يتم تسجيله في تاريخ المحطة.
واحتل الجبس الخام صدارة صادرات المعادن عبر الميناء بإجمالي بلغ نحو 16 مليون طن، ما يعكس المكانة المتقدمة لميناء صلالة كأحد أكبر موانئ تصدير الجبس على مستوى العالم.
ويشرف الميناء على تشغيل محطة متكاملة للبضائع العامة تضم أرصفة متعددة ومرافق متخصصة لمناولة مختلف أنواع البضائع، بحسب البيان.
ويشمل ذلك البضائع السائبة الجافة والسائلة، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية المرتبطة بها.
تكامل لوجستي وتوسع في تصدير السوائل
وتشمل مرافق المحطة أيضًا تصدير السوائل مثل الميثانول والأمونيا والغاز الطبيعي المسال. مدعومة بشبكة متكاملة من خطوط الأنابيب التي تربط بين المنطقة الحرة والميناء.
وتعزز هذه الشبكة التكامل مع المناطق الصناعية والاقتصادية المجاورة، ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكدت إدارة الميناء استمرار الاستثمار في تطوير البنية الأساسية وتعزيز الشراكات الدولية. بهدف ضمان استدامة النمو وترسيخ مكانة ميناء صلالة كمركز محوري للتجارة البحرية والخدمات اللوجستية في المنطقة.
تنظيم جديد للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية العمانية
وفي سياق موازٍ لتعزيز السيادة البحرية وتنظيم الأنشطة الملاحية، أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان القرار الوزاري رقم 30/2026، اليوم.
ونص الإصدار على لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي للسلطنة. استنادًا إلى أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وبما يخدم المصلحة العامة.
ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء كل ما يتعارض معها، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار في السابع من شعبان 1447هـ الموافق 26 يناير 2026، ووقّعه المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
نطاق تطبيق اللائحة وشروط الترخيص الملاحي
حددت اللائحة في أحكامها العامة نطاق سريانها ليشمل جميع السفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لممارسة أنشطة مرخص بها.
واستثنت اللائحة السفن العسكرية، والسفن التي تدخل لأغراض التحميل والتفريغ في الموانئ العمانية، والحالات الطارئة. شريطة مغادرتها المياه الإقليمية فور انتهاء الغرض المسموح به.
وشددت اللائحة على عدم جواز ممارسة أي نشاط داخل البحر الإقليمي إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحي. سواء لرحلة واحدة أو لرحلات متعددة أو لرحلات مجدولة للسفن السياحية الأجنبية.
وأوضحت اللائحة على ألا تتجاوز مدة الترخيص عامًا واحدًا، مع سداد رسم عن كل رحلة. وإلزام تقديم طلب الترخيص قبل الدخول بثلاثة أيام على الأقل عبر وكيل السفينة.
التزامات مشددة وجزاءات رادعة
كما حددت اللائحة التزامات مالك السفينة وربانها ووكيلها، بما يشمل الالتزام بالنشاط والموقع المرخص بهما. واحترام القوانين المعمول بها أثناء الإبحار والرسو، وعدم مغادرة المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على شهادة مغادرة.
بالإضافة إلى الإبقاء على نظام التعريف الآلي قيد التشغيل، إلى جانب حظر التصوير والدخول إلى المناطق المحظورة دون موافقة مختصة.
وفيما يتعلق بالجزاءات، أجازت اللائحة للسلطة البحرية فرض غرامات مالية أو وقف الترخيص أو إلغائه بحسب جسامة المخالفة. مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عامين.
وتراوحت الغرامات الإدارية بين 500 و5000 ريال عماني، مع غرامة تصل إلى 2000 ريال عماني في حال ممارسة أي نشاط بحري دون ترخيص. بما يعكس تشديد الرقابة والتنظيم على عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية داخل المياه الإقليمية لسلطنة عمان.