أعلنت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، نجاحها في تأمين عبور أكثر من 1450 سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقالت المهمة، في بيان لها على منصة “إكس” اليوم، إن أعمال التأمين كانت قبالة السواحل الغربية لليمن، وذلك منذ انطلاقها قبل 23 شهرًا.
تفاصيل العملية البحرية
جاء الإعلان عن ذلك بمناسبة مرور 23 شهرًا على بدء العملية، التي انطلقت في 19 فبراير 2024.
وتهدف المهمة إلى مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
دعم وحماية السفن التجارية
أوضحت «أسبيدس» أنها أكملت 23 شهرًا من العمل المتواصل في منطقة العمليات الممتدة عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت إلى أن قطعها العسكرية قدمت دعمًا مباشرًا وحماية وثيقة لأكثر من 1450 سفينة تجارية أثناء عبورها الممرات البحرية الحيوية.
وأكدت المهمة الأوروبية التزامها المستمر بـتعزيز حرية الملاحة البحرية وحماية العاملين والجهات التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي لسبل العيش.
خلفية عن مهمة «أسبيدس»
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في فبراير 2024، عقب تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.
تمديد التفويض حتى فبراير 2026
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد تفويض عملية الأمن البحري الأوروبية “أسبيدس” لمدة جديدة تمتد حتى 28 فبراير 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز حماية حرية الملاحة البحرية، خاصة في ظل التحديات الحالية في منطقة البحر الأحمر.
كما تم تخصيص أكثر من 17 مليون يورو لتمويل العملية خلال هذه الفترة، وذلك بعد إجراء مراجعة إستراتيجية شاملة للعملية.
تعزيز الوعي بالوضع البحري
من أبرز أهداف عملية “أسبيدس” في مرحلتها الجديدة هو تعزيز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات. ستتمكن العملية من جمع المعلومات والبيانات اللازمة لحماية السفن في المنطقة، فضلًا عن التركيز على تهريب الأسلحة والأساطيل غير الشرعية.
وستتم مشاركة هذه المعلومات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بهدف تحسين التنسيق والفعالية في مكافحة الأنشطة غير القانونية.
التعاون مع الجهات الدولية
تستند عملية “أسبيدس” إلى تعاون وثيق مع العديد من الجهات الدولية المعنية بالأمن البحري. من بين هذه الجهات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
بالإضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، بالإضافة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.