عززت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في عام 2025 مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال عدة خطوات. شملت إنشاء ووضع حجر أساس مراكز لوجستية بموانئ المملكة.
تهدف هذه المشروعات إلى دعم سلاسل الإمداد، رفع كفاءة الأداء التشغيلي، تعزيز الصادرات الوطنية، وتسهيل حركة التجارة العالمية، بحسب أحدث منشور للهيئة عبر منصة “إكس”.
استثمارات لوجستية تجاوزت 2.6 مليار ريال
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر والموانئ عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية لوضع حجر الأساس وتطوير وتشغيل 8 مراكز لوجستية في موانئ المملكة.
وتجاوزت قيمة استثمارات هذه المراكز 2.6 مليار ريال، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بحسب منشور الهيئة.
شملت المشاريع موانئ الملك عبدالعزيز بالدمام، ميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي.
وتركزت الاستثمارات على أنشطة التخزين، التوزيع، الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتزويد السفن بالوقود.
أبرز المشاريع اللوجستية
من بين المشاريع البارزة، إنشاء مركز لوجستي متكامل في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار 1.3 مليار ريال من قبل الشركة السعودية العالمية للموانئ على مساحة تصل إلى مليون متر مربع.
كما شمل المشروع استثمارات شركة AUM بمبلغ 300 مليون ريال، إضافة إلى مشروعات لشركات وطنية وعالمية مثل سلطان لوجستكس وأراسكو وHIZONE Group.
علاوة على توقيع اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد الصناعي باستثمار 500 مليون ريال. بالإضافة إلى مركز لوجستي متكامل في ميناء ينبع التجاري باستثمار يقارب 29 مليون ريال.
تأتي هذه المشروعات في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد.
إلى جانب تحفيز الاستثمار في قطاع الموانئ، وتعزيز دور المملكة كمحور لوجستي يربط بين القارات الثلاث.
تطوير خدمات الشحن الملاحية
شهد عام 2025 قفزة نوعية في قطاع الخدمات الملاحية بإضافة 36 خدمة شحن جديدة، بالتعاون بين هيئة (موانئ) وكبرى الشركات العالمية.
ويساهم ذلك في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، رفع تنافسية الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة في دعم حركة التجارة الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم الخدمات الجديدة على النحو التالي: خدمتان في ميناء الجبيل التجاري، 12 خدمة في ميناء الملك عبدالعزيز.
بالإضافة إلى 22 خدمة في ميناء جدة الإسلامي. ما يعكس توسيع نطاق الربط البحري وتحسين أداء حركة التجارة الدولية.