أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إلزام جميع شركات القطاع اللوجستي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالحصول على بطاقة تشغيل الشاحنات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل.
وأكدت الهيئة أن هذا يعتبر شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط ونقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين، في إطار تنظيم عمليات النقل وتعزيز الانضباط داخل المنطقة اللوجستية.
ضبط المخالفات ومعالجة استمرار العمل بدون تراخيص
وأوضحت “موانئ”، بحسب جريدة “الرياض” اليوم، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل.
وقد رصدت الهيئة استمرار عدد من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية في تشغيل مركبات نقل لا تحمل بطاقة تشغيل نظامية، سواء في العقود التشغيلية أو في المشروعات التي تستلزم استخدام الشاحنات مثل الأعمال الإنشائية وعقود النظافة وغيرها.
كما شملت الملاحظات عدم التزام بعض الشركات بتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص المطلوبة رغم التنبيهات المتكررة.
التزام كامل عند التعاقد ومنع التعامل مع الشاحنات المخالفة
أكدت الهيئة ضرورة أن تتحقق جميع الشركات المرخصة في المنطقة اللوجستية من امتلاك الناقلين لبطاقات تشغيل سارية المفعول قبل إتمام أي اتفاق أو تعاقد، مشددة على أن التعامل مع شاحنات غير مرخصة سيعتبر مخالفة مباشرة لأنظمة التشغيل.
كما شددت على أن الالتزام يشمل جميع عمليات نقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين داخل ميناء الملك عبدالعزيز، سواء كانت عقودًا مباشرة أو غير مباشرة.
عقوبات على المخالفين ووقف استقبال الحاويات
حذرت “موانئ” من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى منع استقبال الحاويات في المواقع والساحات المخالفة، مع عدم الاعتداد بأي مطالبات مالية قد تنتج عن التوقف.
وتشمل هذه المطالبات رسوم أو غرامات تأخير إعادة الحاويات، أو أي تكاليف تشغيلية تتولد عن تعطل عمليات النقل جراء عدم الالتزام بالاشتراطات النظامية.
تحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية
اختتمت الهيئة بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة ستقع على عاتق المخالف، سواء كان المستفيد أو المتعاقد أو الجهة التي سمحت بتشغيل الشاحنات غير المرخصة.
وأشارت إلى أنها لن تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن المخالفات، بما في ذلك الخسائر أو الالتزامات المالية أو التشغيلية التي قد تنجم عن ذلك.