أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الموعد النهائي لبدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (Advance Cargo Information – ACI) في جميع الموانئ الجوية المصرية. والذي تقرر العمل به مع بداية يناير المقبل.
الحكومة المصرية تبدأ التطبيق الإلزامي لنظام ACI
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة تجريبية واسعة النطاق بدأ تطبيقها في عام 2022. والتي ستمتد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل لإتاحة الوقت الكافي لشركاء الحكومة من المستثمرين لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الجديد.
وأشار كجوك، في بيان رسمي صدر أمس، حصلت “عالم الموانئ” على نسخة منه، إلى أن تطبيق نظام ACI يمثل خطوة محورية على مسار شراكة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
ويهدف النظام بشكل أساسي إلى تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، الأمر الذي يساهم في خفض الأعباء والتكاليف عن المستثمرين والمستوردين.
تعاون حكومي لتسهيل حركة التجارة وخفض الأعباء
أكد وزير المالية على وجود تعاون كبير وتنسيق كامل ومستمر مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ويتمحور هذا التعاون حول هدف مشترك هو تبسيط الإجراءات الحكومية لضمان سيولة حركة التجارة الدولية.
وأوضح كجوك أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين “شركاء النجاح” من مجتمع الأعمال.
فعالية النظام في تسهيل وميكنة الإجراءات
ويعد نجاح هذه المرحلة دليلا على فعالية النظام في تسهيل وميكنة الإجراءات، حيث يهدف النظام إلى تحقيق خفض شامل في زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وبالتالي خفض تكاليف عمليتي الاستيراد والتصدير، مما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويعتبر نظام ACI بمثابة تحديث شامل لمنظومة الإدارة الجمركية، حيث يتطلب من المستوردين والمخلصين الجمركيين تقديم جميع بيانات الشحنات قبل 48 ساعة على الأقل من شحن البضائع من بلد التصدير.
ويتيح هذا الإجراء للمصلحة الجمركية تحليل المخاطر مسبقا، مما يسرّع من عملية الإفراج عن الشحنات فور وصولها ويقلل من الحاجة إلى الفحص المادي للكثير منها.
ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق الإلزامي لنظام ACI إلى تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية المصرية، خاصة في قطاع الشحن الجوي الذي يعد شريانا حيويا للتجارة البينية السريعة والمنتجات ذات القيمة العالية.
ويؤكد هذا الإجراء التزام الحكومة بالتحول الرقمي الكامل في جميع خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال.