حققت الموانئ السعودية، التابعة للهيئة العامة للموانئ “موانئ” أداءً مميزًا خلال شهر سبتمبر 2025. فقد ارتفع إجمالي الطنيات المناولة، التي تشمل البضائع العامة والسائبة الصلبة والسائبة السائلة، بنسبة 8.60% ليصل إلى 22,520,494 طنًا مقارنة بـ 20,736,630 طنًا في سبتمبر 2024.
حركة البضائع والملاحة
ووفق بيان الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، اليوم الإثنين. بلغ حجم البضائع العامة 1,224,415 طنًا. بينما سجلت البضائع السائبة الصلبة 5,703,629 طنًا، في حين بلغت البضائع السائبة السائلة 15,592,450 طنًا.
كما شهدت الحركة الملاحية نموًا طفيفًا بنسبة 1.11 %، مع استقبال 1,001 سفينة مقابل 990 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت أعداد الركاب قفزة كبيرة بلغت 58.56 % بعد وصولهم إلى 71,376 راكبًا مقارنة بـ 45,015 راكبًا العام الماضي.
بينما تراجعت أعداد العربات بنسبة 20.09 % لتسجل 75,616 عربة مقابل 94,630 عربة، وفق ما ورد في البيان.
وفي المقابل، استقبلت الموانئ 285,657 رأس ماشية بانخفاض نسبته 17.07 % مقارنة بـ 344,440 رأس ماشية في سبتمبر 2024.
الحاويات المناولة
أما بالنسبة للحاويات المناولة، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 2.75 % لتصل إلى 654,865 حاوية قياسية مقارنة بـ 673,368 حاوية قياسية العام الماضي.
وتوزعت الحاويات بين 237,349 حاوية صادرة بانخفاض 7.14 %، و250,725 حاوية واردة بانخفاض 3.02 %، بحسب البيان.
كذلك سجلت حاويات المسافنة نموًا ملحوظًا بنسبة 4.74% لتصل إلى 166,791 حاوية مقابل 159,241 حاوية في سبتمبر الماضي.
ويعكس هذا الأداء التشغيلي المتوازن، رغم بعض التراجعات، مرونة الموانئ السعودية، وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الحركة التجارية وتحفيز الصناعات المرتبطة بالنقل البحري.
إلى جانب تنشيط السياحة والخدمات الملاحية، وتقوية سلاسل الإمداد، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى لترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.
معدل المناولة أغسطس الماضي
تجدر الإشارة إلى أن الموانئ السعودية كانت قد سجلت في أغسطس 2025 أداءً قويًا في مناولة الحاويات، ما يعكس استمرارية النمو بالأداء العام.
وارتفع معدل المناولة بنسبة 9.52 % ليصل إلى 750,634 حاوية قياسية مقارنة بـ 685,414 حاوية قياسية في أغسطس 2024.
تطوير قطاع الموانئ بالمملكة
علاوة على ذلك يسهم تطور قطاع الموانئ في المملكة في تحقيق مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، أبرزها تنشيط الحركة التجارية.
إلى جانب تحفيز الصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل البحري، ودعم السياحة البحرية والخدمات المساندة لها.
كما يعد ارتفاع أعداد الحاويات المناولة عاملًا رئيسًا في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان تدفق السلع بشكل أكثر سلاسة.
ويأتي هذا النمو المتسارع انسجامًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتتطلع هذه المستهدفات إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات، وتعزيز كفاءة قطاع الموانئ باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.