في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل الخريطة المالية والتشغيلية لقطاع الشحن البحري العالمي. كشفت شركة ألفالينر (Alphaliner)، المتخصصة في تحليل سوق الحاويات. عن تقديرات صادمة لتكاليف التدابير التجارية الأمريكية المرتقبة. وحذرت الشركة من أن الرسوم الجديدة. التي تستهدف أصول الشحن المرتبطة بالصين. قد تكبد الأساطيل الكبرى لشركات النقل العالمية مبلغاً إجمالياً يصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

تقرير شركة ألفالينر (Alphaliner) المتخصصة في تحليل سوق الحاويات

هذه التدابير التجارية الجديدة، التي أقرها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الإجراءات بهدف معلن هو مواجهة ما يصفه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بـ”الهيمنة الصينية” في قطاع بناء السفن العالمي. ودعم خطة طموحة لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية. وستفرض هذه الإجراءات رسوماً باهظة ومكلفة على السفن التي لديها ارتباطات تشغيلية أو ملكية بالكيانات الصينية.

يمثل هذا التطور تحدياً تنظيمياً جديداً ومهماً لشركات النقل التي تعتمد بشكل كبير على السفن الصينية الصنع أو المملوكة للصين لتشغيل حمولاتها في الممر التجاري الأمريكي الحيوي. ويهدد هذا العبء المالي الإضافي بتعطيل سلاسل التوريد وإعادة تقييم استراتيجيات النشر للأساطيل الكبرى. نقلا عن موقع “safety4sea“.

الآلية التنظيمية الجديدة: رسوم مضاعفة على السفن المرتبطة بالصين

لتحديد الأثر المالي المحتمل لهذه الرسوم. قامت شركة ألفالينر بإجراء عملية حسابية دقيقة للرسوم “النظرية” التي ستواجهها شركات شحن الحاويات الرائدة. بناءً على فرضية استمرار نشر أساطيلها الحالية في الولايات المتحدة بنفس التكوينات والوتيرة في عام 2026.

تستند هذه الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من لوائح مكتب الممثل التجاري الأمريكي التجارية. وتفصل بين فئتين رئيسيتين من السفن المتأثرة:

1. سفن مملوكة أو مشغلة من قبل كيان صيني:

ستخضع أي سفينة مملوكة أو مشغلة من قبل كيان صيني لرسوم ثابتة وكبيرة تبلغ 80 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي لكل رحلة تدخل فيها إلى الولايات المتحدة. هذه الرسوم المرتفعة تستهدف بشكل أساسي الشركات الصينية المملوكة للدولة وتلك التي تديرها.

2. سفن صينية الصنع ولكن غير مملوكة لكيانات صينية:

سيتم فرض رسوم على المشغلين غير الصينيين الذين يستخدمون سفناً صينية الصنع. وسيتم تطبيق الرسوم الأكبر من بين خيارين:

• 23 دولارًا أمريكيًا لكل طن بحري
• 154 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU)

وللتخفيف من الأثر التراكمي. تفرض هذه الرسوم بحد أقصى خمس رسوم لكل سفينة سنويًا. ومع ذلك، فإن الإجمالي المتراكم لا يزال يمثل عبئًا مالياً غير مسبوق في الصناعة.

مجموعة COSCO في صدارة المتضررين والخسائر تمتد للشركات الدولية

وفقًا لتحليل ألفالينر، واستنادًا إلى التكوينات الحالية للأسطول. من المتوقع أن تكون مجموعة COSCO SHIPPING Group هي الناقل الأكثر تضررًا بشكل كبير من هذه الإجراءات. حيث من المحتمل أن تتحمل COSCO بمفردها رسوماً قدرها 1.53 مليار دولار أمريكي. وهو ما يمثل ما يقرب من نصف (أكثر من 47%) من إجمالي الرسوم المتوقعة البالغة 3.2 مليار دولار أمريكي المفروضة على أكبر عشرة مشغلين دوليين. وتأتي هذه التكلفة المرتفعة نتيجة مباشرة لتشغيل COSCO أعداداً كبيرة من السفن المملوكة والمدارة من قبل كيانات صينية، مما يضعها ضمن الفئة الأكثر عرضة للعقوبات.

لكن الأثر لا يتوقف عند الشركات الصينية. بل يمتد ليشمل العديد من شركات النقل العالمية الأخرى. نتيجة لاعتمادها على الاستئجار من المالكين الصينيين أو استخدام سفن صينية الصنع:

• ZIM Integrated Shipping Services: تقدر رسومها المحتملة بنحو 510 ملايين دولار أمريكي.
• Ocean Network Express (ONE): من المتوقع أن تصل رسومها إلى 363 مليون دولار أمريكي.
• CMA CGM: تقدر الرسوم النظرية عليها بـ 335 مليون دولار أمريكي.

هذه الأرقام المرتفعة للشركات غير الصينية مثل ZIM و ONE و CMA CGM تعكس استخدامها الكبير للسفن المستأجرة من مالكي السفن الصينيين. والتي تندرج بموجب لوائح مكتب الممثل التجاري الأمريكي ضمن الفئة الأولى من العقوبات.

تحليل إضافي: تكاليف التشغيل المشترك والسفن الصينية الصنع

كما سلط تقرير ألفالينر الضوء على التكاليف الإضافية التي ستتحملها الشركات الدولية الكبرى نتيجة تشغيلها لسفن صينية الصنع غير مملوكة للصين. والتي تندرج ضمن الفئة الثانية من العقوبات. ويظهر التحليل أن هذه الرسوم الإضافية ستكون مؤثرة على عدد من الأسماء البارزة في الصناعة:

• MSC Mediterranean Shipping Company: من المتوقع أن تتكبد رسوماً إضافية تقدر بـ 73 مليون دولار أمريكي في عام 2026.
• CMA CGM: ستواجه رسوماً إضافية تبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي علاوة على رسوم السفن المملوكة للصين.
• Yang Ming Marine Transport Corp: من المتوقع أن تتحمل رسوماً إضافية تبلغ 48 مليون دولار أمريكي.

هذه الأرقام تؤكد أن التعقيد في ملكية السفن وعمليات البناء العالمية يضع جميع اللاعبين الرئيسيين تقريباً في مواجهة هذا التحدي التنظيمي الجديد.

تباين المخاطر المالية بين شركاء Gemini Cooperation

في سياق آخر. حللت ألفالينر حجم المخاطر المالية بين شركاء تحالف Gemini Cooperation المستقبلي. الذي يضم شركتي A.P. Moller-Maersk و Hapag-Lloyd AG. ووجد التقرير تبايناً واضحاً في مستوى التعرض لهذه الرسوم:

• من المتوقع أن يتكبد أسطول A.P. Moller-Maersk رسومًا متواضعة نسبيًا تبلغ 17.5 مليون دولار أمريكي.
• في المقابل، قد تواجه شركة Hapag-Lloyd AG حوالي 105 ملايين دولار أمريكي من الرسوم.

ويعزى الفارق الكبير في التكاليف بشكل كبير إلى استخدام Hapag-Lloyd AG للسفن المملوكة للصين ضمن أسطولها التشغيلي.

تبرز هذه الرسوم المتوقعة الآثار المالية الكبيرة للتدابير التجارية المُرتقبة التي سيتخذها مكتب الممثل التجاري الأمريكي. ويخلص تقرير ألفالينر إلى أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد رسوم جمركية إضافية. بل تبرز المخاطر التنظيمية المتزايدة التي تواجهها شركات النقل العالمية التي تشغل حمولات مرتبطة بالصين في الممر التجاري الأمريكي. ومن المرجح أن تدفع هذه التكاليف الباهظة الشركات إلى إعادة التفكير في استراتيجيات استئجار السفن. وتكوين الأساطيل، وربما تعديل مسارات الشحن لتجنب تكبد هذه المليارات من الدولارات. إن المشهد اللوجستي العالمي على وشك أن يشهد اضطراباً جديداً في أواخر عام 2026.